تواصل مليشيا الحوثي الانقلابية على إقرار خطوات جديدة من شأنها أن تضاعف معاناة المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وأصدرت الجماعة تعميما قضى برفع زكاة الفطر من 300 إلى 500 ريال على الفرد، وهو ما سيضاعف معاناة المواطنين الذين تقطعت بهم الأسباب بفعل انقلاب الجماعة.

وألزم الحوثيون في التعميم كافة المكاتب التنفيذية الحكومية وشركات القطاع العام والمختلط في العاصمة صنعاء، وبقية المناطق الواقعة تحت سيطرتها على خصم زكاة الفطر على الموظفين ومن يعولون من الراتب الذي يتم صرفه خلال أو نهاية شهر رمضان، بالرغم من أن رواتب الموظفين متوقفة منذ أكثر من ثلاث سنوات و تكتفي سلطة الأمر الواقع التابعة للحوثيين، بصرف نصف راتب كل ستة شهور.

كما أمر الحوثيون المختصين في مكاتب "هيئة الزكاة"، التي استحدثوها مؤخراً، بسرعة تحديد أسماء المكلفين لزكاة الفطر لجميع الموظفين في جميع المكاتب التنفيذية والقطاع العام وتحديد العدد المكلف ومن يعولون من أجل تكوين قاعدة بيانات خاصة بالموظفين المكلفين بدفع زكاة الفطر للاحتفاظ بها لمراجعتها سنوياً من أجل خصم الزكاة المستحقة للمليشيات.

وحذر الحوثيون جميع الأمناء والمسؤولين في حارات وأحياء صنعاء ، وجميع المناطق الواقعة تحت سيطرتهم من أي تأخير في تحصيل الزكاة، كما حذرتهم من تسليمها لغير قيادات المليشيات.

واستبق المتمردون دخول شهر رمضان بتعديل قانوني الضرائب والزكاة، يشرعن لهم نهب أموال التجار وصغار التجار ، بعد ان رفعوا بموجبه النسبة الضريبية والزكوية بما يضمن مزيداً من جباية الأموال.

وبحسب مصادر اقتصادية، فإن التعديلات التي أجرتها ميليشيات الحوثي على القانونين، غيرت شريحة كبار المكلفين والذين يبلغ حجم استيرادهم ومبيعاتهم 200 مليون ريال يمني في القانون السابق (حوالى 800 ألف دولار)، إلى 100 مليون في قانونهم الجديد، وهو ما سيضاعف عدد شريحة كبار المكلفين إلى 20 ضعفاً.

وكان عدد كبار المكلفين وفقا للقانون السابق أقل من 1300 مُكلف، وفي ظل القانون المعدل سيتضاعف عدد كبار المكلفين إلى أكثر من 25 الف مٌكلف، وهو ما يعني مزيدا من الأموال التي تذهب لخزينة الحوثي.