قالت مصادر تجارية في العاصمة صنعاء إن جماعة الحوثي أقدمت على تعديل قانوني الضرائب والزكاة، بما يتيح لها سحب المزيد من أموال التجار وفرض إتاوات وجبايات غير قانونية جديدة في مناطق سيطرتها.
ونقلت وسائل إعلام محلية، الأربعاء، عن أحد أعضاء الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة، والذي اشترط عدم ذكر اسمه، أن ميليشيات الحوثي عدلت قانوني الضرائب والزكاة، وغيرت شريحة كبار المكلفين والذين يبلغ حجم استيرادهم ومبيعاتهم 200 مليون ريال يمني في القانون السابق، إلى 100 مليون في قانونهم الجديد، وهو ما سيضاعف عدد شريحة كبار المكلفين إلى 20 ضعفاً، بحسب تعبيره.
وأضاف أن قانون الميليشيات الجديد صنّف التجار وأصحاب الأعمال إلى 3 شرائح: كبار المكلفين من تبلغ حركتهم المالية 100 مليون ريال، ومتوسطي المكلفين الذين حركتهم المالية أكبر من عشرة ملايين وأقل من أربعين مليون ريال، وصغار المكلفين من حركتهم المالية أقل من عشرة ملايين.
كما أكد أن كبار المكلفين كان عددهم وفقا للقانون السابق أقل من 1300 مُكلف، وفي ظل القانون المعدل سيتضاعف عدد كبار المكلفين إلى أكثر من 25 ألف مٌكلف، مشيراً إلى أن القانون المعدل بات سارياً، وجاء متزامناً مع حلول شهر رمضان لتتمكن الميليشيات من الاستفادة بأكبر قدر ممكن من أموال التجار وأصحاب الأعمال، على أن يدخل من يرفض الدفع السجن بتهمة "الخيانة".
وبحسب أحد التجار، فإن هذه الممارسات غير القانونية للميليشيات لها تأثيرها على العملية التجارية ويدفع المواطن فاتورتها، كما أنها أجبرت الكثير من الشركات التجارية على إيقاف ونقل أنشطتها إلى الخارج وتسريح موظفيها.
وكانت تقارير إعلامية يمنية ذكرت في وقت سابق أن ميليشيات الحوثي حققت إيرادات ضريبية العام الماضي تجاوزت 4 مليارات و700 مليون ريال يمني، في حين يعاني موظفو الدولة في مناطق سيطرتها للعام الثالث على التوالي من انقطاع ونهب مرتباتهم.
