أكدت الحكومة اليمنية في رسالة إلى رئيس مجلس الأمن وأعضائه على حقها في "مراقبة الانسحابات وفق قرارات مجلس الأمن وعبر لجنة تنسيق إعادة الانتشار".
وأكدت في الرسالة التي سلمتها يوم أمس، أنه لا يكفي أن يقوم رئيس اللجنة بتقديم ملخص لما يجري.
وشددت الحكومة في رسالتها على أن عملية انسحاب الميليشيات الحوثية من الموانئ إن تمت دون إشراف ورقابة وموافقة لجنة تنسيق إعادة الانتشار، بأطرافها الثلاثة، ستشكل مخالفة لما تم التوافق عليه خلال الأشهر الماضية، وهدما لجهود المجتمع الدولي.
كما أوضحت أنها تمثل خدمة مجانية للميليشيات الحوثية لإعادة تكرار مسرحية الانسحاب الأحادية التي تم تنفيذها سابقاً في ميناء الحديدة بتاريخ 30 ديسمبر 2018 والتي وقف أمامها بحزم الجنرال كاميرت وكشف هزليتها"، مؤكدة أن الانسحاب أحادي الجانب في الحديدة يخالف اتفاق ستوكهولم.
