الحكومة تطالب بالعودة إلى مسار الاتفاق وتنفيذ إعادة الانتشار

جددت الحكومة اليمنية، الأربعاء، التأكيد على حقها في التحقق من أي خطوات يتم تنفيذها في الحديدة كجزء من اتفاق ستوكهولم والتدقيق في كشوفات قوات خفر السواحل التي تستلم الموانئ بعد انسحاب الحوثيين منها، وذلك قبل الشروع في أي حديث حول أي خطوات تالية.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي، في كلمته أمام مجلس الأمن،:"إن عملية انسحاب الميليشيات الحوثية من الموانئ، إن تمت، دون إشراف ورقابة وموافقة لجنة تنسيق إعادة الانتشار، بأطرافها الثلاثة، ستشكل مخالفة لما تم التوافق عليه خلال الأشهر الماضية وهدم لجهود المجتمع الدولي.

واعتبر أن ذلك يقدم خدمة مجانية للميليشيات الحوثية لإعادة تكرار مسرحية الانسحاب الأحادية التي تم تنفيذها سابقاً في ميناء الحديدة بتاريخ 30 ديسمبر 2018.

كما أكد على حق الحكومة في مراقبة الانسحابات وفق قرارات مجلس الأمن وعبر لجنة تنسيق إعادة الانتشار ولا يكفي أن يقوم رئيس اللجنة مايكل لوليسغارد، بتقديم ملخص لما يجري".

وقال: "كان على الأمم المتحدة أن تسعى لتنفيذ الاتفاقات وأن لا تقبل بهذا الشكل الصريح من المغالطة، وأن رفض الميليشيات الحوثية المتمردة لفرص السلام والرغبة في إطالة الحرب، وزيادة معاناة الشعب اليمني؛ إنما يؤكد على ما عبرت عنه الحكومة اليمنية مراراً بأن هذه الميليشيات غير جادة في الرضوخ للسلام والانصياع لجهود الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن.


وأضاف، أن اتفاق ستوكهولم أتى كخطوة لبناء الثقة اللازمة للتحرك نحو الحل الشامل للأزمة اليمنية، ولذلك فإن فشل الحوثيين في العمل مع المجتمع الدولي والحكومة اليمنية لتأسيس الثقة اللازمة ستجعل من غير الممكن الوثوق بهم كأصحاب قرار تحركهم أصابع إيران الإرهابية.

وأضاف، لا يمكن التقدم نحو السلام وإنهاء معاناة الشعب اليمني، دون اتخاذ موقف حاسم من قِبل مجلس الأمن، وممارسة أقصى الضغوط الحقيقية والجادة، وإرسال رسائل واضحة وصريحة للميليشيات الحوثية، لتنفيذ اتفاق ستوكهولم وتجنب خيار الفشل.

وطالب بالعودة إلى مسار الاتفاق وتنفيذ عمليات إعادة الانتشار وفقاً للمفاهيم المتفق عليها.

 وشدد على ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق معرقل اتفاق ستوكهولم والذي سيشكل في حال تنفيذه، بارقة أمل كإجراء مهم لبناء الثقة والتوصل إلى حل سياسي شامل.

 وجدد تأكيد حرص الحكومة اليمنية على تحقيق السلام المستدام وفقاً للمرجعيات المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى رأسها القرار 2216 (2015).

إضافة تعليق
الأسم
موضوع التعليق
النص