الأمم المتحدة تعتزم تمديد مدة بعثة الرقابة الأممية والحوثيون أعاقوا دخول 60 مراقبا إلى اليمن

رئيس بعثة الرقابة الأممية - مايكل لوليسغارد

رئيس بعثة الرقابة الأممية - مايكل لوليسغارد

يعتزم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، تقديم اقتراح بتمديد مهمة مراقبي الأمم المتحدة لاتفاق الحديدة لولاية ثانية، التي جرت الموافقة عليها من قبل المجلس في القرار 2452، تحت مسمى «بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة» وتختصر بالإنجليزية «UNMAHA» وبالعربية «أونمها«.

 

وبحسب مصادر أممية، فإن غوتيرش، قال في رسالة بعث بها إلى مجلس الأمن حول اليمن إن «البعثة تتطلب قدراً كبيراً من المرونة في التطبيق»، كما أنه يقر بأنها «بدأت لتوها التنفيذ الفعلي للتفويض الخاص بها«.

 

وقال غوتيريش في الرسالة التي نشرتها صحيفة «الشرق الأوسط» إن بعثة تنفيذ اتفاق الحديدة نجحت في ترسيخ وجودها بفاعلية، كما أنها تعمل على تنفيذ المهمة الموكلة إليها.

 

وجاءت عرقلة الحوثيين لعمل البعثة من خلال تعطيل «تأشيرات الدخول» إلى المناطق التي يسيطرون عليها، وتمتد المشكلة إلى مدة التأشيرة نفسها.

 

ويشار هنا إلى بيان مجلس الأمن الصادر يوم 12 من يونيو (حزيران) الحالي، الذي ذكر أن «عددا لا يستهان به من أذون الدخول ما زال معلقا».

 

وجرت صياغة العبارة بشكل يشير إلى الميليشيات دون أن يسميها، إذ وردت العبارة في البيان كالتالي: «أكَّد أعضاء مجلس الأمن ضرورة انتشار بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة بالكامل وبأسرع وقت ممكن كما أكَّدوا مجدداً دعوتهم للأطراف بالامتثال لقرار مجلس الأمن رقم 2452 (2019) لضمان حركة كوادر بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة وتجهيزاتها إلى داخل اليمن وضمنه بسرعة دون تعطيل أو تأخير. وإنَّ أعضاء مجلس الأمن إذ لحظوا أنَّ عدداً لا يُستَهان به من أذون الدخول ما زال عالقا بانتظار إصدارها لتمكين حامليها من الدخول إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، فقد دعوا الأطراف إلى منح بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة كامل الدعم والمساعدة الضروريتين. كما شجعوا الدول الأعضاء القادرة، على إرسال مراقبين إلى بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة»، وهي ترجمة غير رسمية قدمها الموقع الإلكتروني لمكتب المبعوث الأممي إلى اليمن للبيان، بحسب صحيفة «الشرق الأوسط».

 

وأكد مصدر أممي للصحيفة، أن الحكومة اليمنية متعاونة فيما يتعلق بمنح التأشيرات وتسهيل العمل الأممي بشكل عام، في حين قال مسؤول أممية لـ«الشرق الأوسط»، إن تعطل الحصول على تأشيرات لا يقع بأكمله على مسألة الإذن، «بل هناك أمور لوجيستية أخرى مثل ترجمة الوثائق وغيرها»، لكنه فضل عدم التحدث عن أرقام لأنه قال إنها لن تكون دقيقة.

 

 وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته: «لا يوجد رقم واحد لاستخدامه، لأن تصاريح الدخول في مراحل مختلفة من المعالجة، بعضها قيد الترجمة والبعض الآخر قيد التوقيع والبعض الآخر قيد التوثيق وما إلى ذلك».

إضافة تعليق
الأسم
موضوع التعليق
النص