حملت الدائرة القانونية في حزب التجمع اليمني للإصلاح، اليوم الأربعاء، ميليشيا الحوثي الانقلابية ومن يعمل يتواطأ معها في سلك القضاء وكل الضالعين في جريمة إعدام الناشطين المدنيين المسئولية الجنائية عن حياتهم وسلامتهم.

وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية، أصدرت أمس، أحكاما بالإعدام بحق 30ناشطا سياسيا في حزب الإصلاح بعد ثلاث سنوات من اختطافهم من منازلهم وأماكن أعمالهم، في محاكمة وصفت بالهزلية من محاكمة منعدمة الولاية.

وحذرت الدائرة القانونية للإصلاح، في بيان لها، نشره موقع الحزب"الصحوة نت"، من مغبة هذا السلوك الإجرامي الانتقامي والتصرفات الرعناء ضد مدنيين عزل لا يملكون إلا الكلمة.

ودانت الدائرة القانونية بأشد العبارات أحكام الإعدام الجماعي الباطلة الصادرة من محكمة المليشيات الانقلابية، معتبرة هذه الخطوة هي أسوأ صور انتهاك الكرامة الإنسانية وأشد صور الإرهاب بشاعة، ومهزلة يجب أن تتوقف.
 
وطالبت الدائرة القانونية الحكومة القيام بمسؤوليتها وحماية مواطنيها الذين يقبعون في السجون والمعتقلات ويتعرضون لمحاكمات عبثية، كما تدعو السلطة القضائية الى إدانة هذه المهزلة بما يحفظ للقضاء استقلاله وحياديته.
 
ودعت الدائرة الأحزاب السياسية والصحفيين ورجال الفكر ورموز المجتمع الى إدانة هذه الجريمة والتصعيد والضغط من أجل إيقاف قرارات القتل بحق هؤلاء المختطفين السياسيين.
 
كما طالبت الدائرة القانونية بالتجمع اليمني الإصلاح المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن وكل المنظمات الحقوقية والإنسانية إلى التحرك العاجل لإيقاف هذه المجزرة الرهيبة بحق مدنيين عزل، ذنبهم الوحيد هو رفض الانقلاب والعنف.

وأكدت أن الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم والانتهاكات قد أغرى الانقلابيين على إصدار قرارات الإعدام والاستمرار في سلوكها بالخطف والتنكيل بالمختطفين.