كشفت مصادر حكومية، عن مشاورات يجريها الرئيس عبد ربه منصور هادي، مع قيادات الدولة، وكذا رؤساء الأحزاب وهيئة مستشاريه، وأيضا مع رئيس الحكومة، معين عبدالملك، بهدف إجراء تعديل وزاري على الحكومة الحالية.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن المصادر الحكومية قولها، إنه من المتوقع أن "يشمل التعديل الوزاري إزاحة عدد من الوزراء الذين أثبتوا عدم فاعليتهم في مناصبهم منذ تعيينهم إلى جانب تعيين وزيرين للأشغال العامة والخارجية، إضافة إلى إجراء تنقلات بين بعض الوزراء في وزاراتهم الحالية".

ولفتت "الشرق الأوسط"، إلى أن وجود رئيس الحكومة حالياً في الرياض يعتبر مؤشراً للتشاور مع الرئيس هادي، ويؤمل أن يقع الاختيار بعد التشاور على وزراء من ذوي الكفاءة والخبرة، بعيداً عن المحاصصة الحزبية أو المناطقية.

ولفتت إلى أن التعديل الوزاري قد يشمل 10 وزارات، من بينها وزارة الأشغال العامة والطرق التي بقي فيها منصب الوزير شاغراً منذ تعيين معين عبد الملك رئيساً للحكومة.

كما رجحت مصادر مقربة من الرئاسة اليمنية، أن تكون وزارات المياه والبيئة والسياحة والتخطيط والتعاون الدولي من الوزارات التي سيشملها التعديل الوزاري، خصوصاً بعد أن أصدر رئيس الحكومة قبل أيام قراراً بتوقيف وزير المياه والبيئة عن العمل وتكليف الوكيل بمهامه، كما ورد في بيان رسمي حكومي.

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط"، بتصريحات سابقة لرئيس مجلس النواب "سلطان البركاني"، التي قال فيها إن يجري حاليا العمل على إعادة النظر في كثير من الأمور لاختيار أعضاء الحكومة التي يعمل على رأسها الدكتور معين عبد الملك سعيد، واختيار الكفاءات والقدرات العالية.