أعلنت الحكومة اليمنية، مساء اليوم الأحد، موقفها من الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها مليشيات الانتقالي الجنوبي في العاصمة المؤقتة عدن، بحق المواطنين من أبناء المحافظات الشمالية.

وقال رئيس الحكومة معين عبدالملك، في سلسلة تغريدات على حساببه بتويتر إن: " ما يحصل في عدن من انتهاكات تطال بالأذى والإهانة مواطنين يمنيين بدوافع مناطقية، لا يمكن التغاضي عن تبعاتها الخطيرة، في شق النسيج الاجتماعي وإضعاف جبهة الشرعية والتحالف في مواجهة مليشيا التمرد الحوثي والمشروع الإيراني في المنطقة".

وأضاف البيان: نجري اتصالات عالية مع قيادات التحالف لإيقاف هذه الانتهاكات، ونضغط في اتجاه الحل، لا صب مزيد من الزيت على نار خطاب الكراهية والتصرفات المناطقية.
 
وأكد رئيس الوزراء على "التزام الحكومة والتحالف بالدفاع عن كل المواطنين ثابت، ولا مجال للمساومة حين يتعلق الأمر بحياة الناس وأمنهم، ونتحمل جميعاً مسؤولية إيقاف هذه الانتهاكات كما سيتحمل تبعاتها كل من يدعو أو يبرر لتصعيد هذه الانتهاكات".
 
وأعرب عن تقدير الحكومة العالي لرفض أبناء عدن وبقية المحافظات الجنوبية، لكل أشكال الانتهاكات التي طالت مواطنين ابرياء بدوافع مناطقية، وأشادت بدور الفعاليات الإجتماعية والسياسية الفعال في منع تفاقم وتيرة الانتهاكات التي تخالف القوانين المحلية والدولية واخلاق الانسان اليمني.
 
ولفت إلى أن محاولة الحوثيين استغلال ما يحدث في عدن سيفشل، ولن يغيّر من حقيقة مسؤوليتهم عن تدمير مؤسسات الدولة وتمزيق النسيج الاجتماعي واقترافهم اسوأ انواع الممارسات العنصرية والاجرامية حيال الشعب اليمني في كل مكان من ارض الوطن.
 
وتشهد مدينة عدن منذ يوم الخميس، عمليات ترحيل جماعية للمواطنين من أبناء المحافظات الشمالية، واعتداءات على باعة من تلك المناطق، يقوم بها مسلحون تابعون للانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، بعد حادثة استهداف معسكر الجلاء ومقتل قيادات عسكرية وعشرات المجندين التابعين للحزام الأمني.