شكلت مليشيا الحوثي الانقلابية، جها مخابراتي جديد، على أنقاض جهازي (الأمن السياسي والأمن القومي) الذي تم حلهما بموجب قرار من رئيس مايسمى بالمجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط.   ونشرت وكالة سبأ الخاضعة للحوثيين أن رئيس ما يسمى "المجلس السياسي الأعلى" مهدي المشاط أصدر القرار رقم (155) لسنة 2019م، بإنشاء جهاز الأمن والمخابرات،  ونصت إحدى مواد القرار "بدمج جهاز الأمن القومي والجهاز المركزي للأمن السياسي في جهاز الأمن والمخابرات"، والغاء أي قرارات جمهورية سابقة بهذا الشأن.   وبحسب الوكالة الحوثية، فإن المشاط  عيّن "عبدالحكيم الخيواني" رئيساً للجهاز الوليد، و"عبدالقادر الشامي" نائباً له، وهما من القيادات الأمنية البارزة في صفوف الجماعة الانقلابية.   ويعد الامن السياسي جهاز المخابرات الأقدم وتشكل عام 1990 كبديل لجهازي المخابرات في شطري اليمن قبل الوحدة، فيما تشكل جهاز الأمن القومي في العام 2002م .