رفع محافظ البنك المركزي اليمني، حافظ معياد، مذكرة رسمية إلى رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي أفراد بادويلان، يطلب فيها من الهيئة إرسال فريق للتفتيش على مصروفات البنك للفترة ما بين 2018 و 2019.

وبحسب المركز الإعلامي للبنك المركزي، فإن هذه الخطوة تهدف لإثبات شفافية واستقلالية البنك المركزي أمام المجتمع الدولي، من خلال إصدار تقارير رسمية تؤكد ذلك، إضافة إلى أن هذه الخطوة ستعزز الجهود الرامية للحصول على المساعدات من المجتمع الدولي، بما يخدم استقرار المؤشرات الاقتصادية، والحد من مؤشرات الفقر والمجاعة، وكذا تعزيز مؤشر الاستقرار النقدي وأسعار الصرف ومؤشرات كفاية المخزون السلعي للحد من المعاناة الإنسانية .

وأشار إلى أن البنك المركزي يسعى لتجاوز العقبات التي تواجه الاقتصادي اليمني، وكذا تجاوز الصراعات السياسية، من خلال النأي بنفسه، وتجنيب البنك تلك الصراعات، لافتا إلى أن ذلك ما أكدته الإدارة العليا للبنك أكثر من مرة، تجسيدا لمبدأ الشفافية والاستقلالية.

ولفت إلى أن البنك يبذل جهود كبيرة للحصول على أكبر قدر من تدفقات المساعدات من النقد الأجنبي المتأتية عبر مؤسسات المجتمع الدولي (رواتب القوات المشتركة) مثالا على ذلك، وكذا الحصول على الدعم الفني (الوكالة الامريكية للتنمية الدولية) الذي يقدم حاليا للبنك المركزي .

وأضاف أنه من أجل الحصول على المساعدات، يواجه البنك المركزي متطلبات حثيثة من المجتمع الدولي فيما يتعلق بتنفيذ مبادئ الشفافية والاستقلالية وتطبيق السياسات الحديثة فيما يتعلق بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

وقال إنه من أجل الوفاء بتلك المتطلبات والالتزام بها، تسعى إدارة البنك المركزي جاهدة إلى تجنيب البنك أيّ صراعات سياسية و ردع أيّ جهود أو محاولات لاستغلال تلك الصراعات لتحقيق أهداف لا تخدم توجه البنك المركزي في خدمة كل شرائح المجتمع اليمني واستراتيجياته في تحقيق مبدأ الشفافية و الاستقلالية .