أفادت مصادر برلمانية بأن ميليشيا الحوثي تتجه لإقرار قوانين ضريبية جديدة، تشرعن مراس المزيد من عمليات النهب والجبايات المالية في مناطق سيطرتها.

في حين تعمل الميليشيا الحوثية، على مشروع قانون جديد لإنشاء صندوق أطلقت عليه (صندوق دعم المعلم وتطوير التعليم) بما يتيح فرض إتاوات مالية على المواطنين والقطاع الخاص في مناطق نفوذها تحت ذريعة دعم التعليم وتوفير مصادر لمرتبات المعلمين.

وتعد ميليشيا الحوثي أيضا تشريعات جديدة ستفرض رسوماً إضافية على قيمة تذاكر السفر البرية والبحرية والجوية الداخلية والخارجية.

ووفقاً للمصادر فإن هناك توجهاً لدى الحوثيين لفرض إضافات ضريبية جديدة إلى ضريبة القات وعلى مواد البناء مثل الأسمنت والحديد وغيرها من المواد.

وتحاول ميليشيا الحوثي، ذراع إيران في اليمن، تمرير هذه القوانين من خلال مجلس النواب الواقع تحت سيطرتها في صنعاء، بالرغم من عدم توافر النصاب القانوني لإقرار هكذا تشريعات.

وتأتي هذه الإضافات في ظل انقطاع المرتبات وغلاء المعيشة وسوء الأوضاع الاقتصادية التي يعاني منها المواطنون في مناطق سيطرة الميلشيات، منذ اجتياح صنعاء في سبتمبر 2014م.