تسعى حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دولياً إلى دعم مسعاها عربياً ودولياً؛ لوقف القتال الدائر في العاصمة طرابلس وحقن الدماء، ورفع الجهات المساندة للواء المتقاعد خليفة حفتر يدها عن التدخل بالشأن الداخلي الليبي، وعلى رأسها الإمارات.

رسائل الحكومة الليبية المعترف بها وصلت خلال أقل من 24 ساعة إلى أرفع المستويات العربية والدولية، مشددة على أن الدور الذي تمارسه الإمارات في ليبيا يقف وراء إراقة دماء الليبيين، واصفة إياه بأنه "خرق صارخ لقرارات مجلس الأمن".

وفي رسالة وجهها لمجلس الأمن، الاثنين (9 سبتمبر الجاري)، أعرب وزير خارجية ليبيا، محمد الطاهر سيالة، عن استنكار بلاده لموقف الإمارات، مؤكداً أنه يوقع المزيد من الانتهاكات في بلاده.

وقال: "نستنكر بشدة موقف الإمارات العدائي بجعل عاصمتها منصة إعلامية لحفتر"، مبيناً أن "تصرف الإمارات دعم للمعتدين على العاصمة وإعانة لهم على قتل الليبيين"، وهو أيضاً "موافقة على دعم ارتكاب المزيد من الانتهاكات وجرائم الحرب".

وأضاف: إن "تصرف الإمارات دعم للانقلاب على الشرعية وخرق صارخ لقرارات مجلس الأمن"، مشدداً بالقول "نؤكد حقنا في الدفاع عن دولتنا واستمرارنا برد المعتدين".

وتابع الطاهر سيالة: "نحمّل الإمارات كامل المسؤولية، ولن نسمح بالاستهانة بدماء الليبيين"، واصفاً أبوظبي بأنها "منصة إعلامية تبث خطاب كراهية يحرض على قتل الليبيين"، كما أكد رفض بلاده "التدخل في الشأن الليبي من قبل الإمارات أو غيرها مهما كانت المنطلقات".

وجاءت رسالة سيالة رداً على احتضان أبوظبي مؤتمراً صحفياً

للناطق باسم قوات حفتر، العميد أحمد المسماري، السبت (7 سبتمبر الجاري)، تحدث فيه عن تطورات الهجوم على العاصمة الليبية، وقال إن قواته قررت التوجه إلى طرابلس "لاجتثاث" من وصفهم بالإرهابيين، في إشارة للحكومة المعترف بها دولياً.

وكان المجلس الأعلى للدولة الليبية انتقد استضافة الإمارات المؤتمر الصحفي للمسماري، واتهم أبوظبي بتأجيج الحرب في البلاد عبر تلك الخطوة.

وقال بيان للمجلس: "يستهجن المجلس الأعلى للدولة بشدة سماح دولة الإمارات للمتحدث باسم مليشيات حفتر، المدعو أحمد المسماري، بعقد مؤتمر صحفي، السبت (7 سبتمبر)، في مدينة أبوظبي".

وتابع البيان: إن "سماح دولة الإمارات بعقد مؤتمر صحفي لتشكيلات عسكرية خارجة عن القانون تخوض حرباً للانقلاب على المسار الديمقراطي في ليبيا، ويدعى فيه إلى مزيد من سفك الدم الليبي؛ هو دليل إضافي على ضلوع هذه الدولة في تأجيج الحرب في بلادنا".

واستطرد يصف انعقاد المؤتمر بأنه "شاهد آخر على سلوكها (الإمارات) السياسي المشين الداعم للانقلاب على الشرعية، وتبيان ساطع لزيف ادعاءاتها بدعم الأجسام والحكومة الشرعية عبر توقيعها لبعض البيانات الرامية للدفع بالعملية السياسية في ليبيا إلى الأمام".

وطالب البيان "البعثة الأممية ومجلس الأمن بتوثيق هذه الخروقات وإدانتها بشكل قوي، واستنكار هذا الاصطفاف الجلي إلى جانب الجهات المعتدية والخارجة عن الشرعية، والمؤدي في النهاية لإضعاف فرص الحلول السياسية".