أدان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الثلاثاء، إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عزمه ضم المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الاْردن وشمال البحر الميت.
واعتبر الصفدي ذلك أنه "تصعيد خطير ينسف الأسس التي قامت عليها العملية السلمية، ويدفع المنطقة برمتها نحو العنف وتأجيج الصراع".
وأكد رفض بلاده إعلان نتنياهو، واعتبره "خرقا فاضحا للقانون الدولي، وتوظيفا انتخابيا سيكون ثمنه قتل العملية السلمية، وتقويض حق المنطقة وشعوبها في تحقيق السلام".
ودعا الصفدي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وإعلان رفضه الإعلان الاسرائيلي وإدانته، والتمسك بالشرعية الدولية وقراراتها، والعمل على إطلاق جهد حقيقي فاعل لحل الصراع على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة، على خطوط 4 يونيو/ حزيران 1967 سبيلا وحيدا لتحقيق السلام.
وقال: "إن هذا الإعلان الإسرائيلي وغيره من الخطوات الأحادية التي تشمل توسعة الاستيطان اللاشرعي وانتهاكات سلطات الاحتلال للمقدسات في القدس الشريف، خطر على الأمن والسلم في المنطقة والعالم، ويستوجب موقفا دوليا حاسما وواضحا، يتصدى لما تقوم به إسرائيل من تقويض للعملية السلمية وتهديد للأمن والسلام".
وشدد الصفدي على موقف المملكة "الرافض والمدين لإعلان نتنياهو عزمه ضم الأراضي الفلسطينية، خلال الجلسة الطارئة التي عقدها مجلس جامعة الدول العربية لمناقشة تداعيات الإعلان الإسرائيلي".
وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن نتنياهو أنه إذا فاز في الانتخابات المقررة 17 سبتمبر/ أيلول الجاري، فسيفرض "السيادة الإسرائيلية" على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت.
وقال نتنياهو خلال مؤتمر صحفي بثته وسائل إعلام عبرية، بينها قناة "كان" الرسمية: "يجب علينا أن نصل إلى حدود ثابتة لدولة إسرائيل، لضمان عدم تحول الضفة الغربية إلى منطقة مثل قطاع غزة".
وأضاف: "هذه فرصة ثمينة لنا، وللمرة الأولى تأتي، ولن تكون لنا حتى 50 سنة مقبلة، أعطوني القوة لأعزز إسرائيل وأمنها، أعطوني القوة من أجل تحديد إسرائيل".
وأكد أن هذه الخطوة ستكون "مباشرة بعد الانتخابات"، لتأكيد ثقة الجمهور به في حال انتخابه.