قالت الأمم المتحدة، إن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة وتدهور العملة اليمنية، تثير القلق وتستدعي المزيد من الاهتمام والدعم الدولي للاقتصاد اليمني المتعثر.
جاء ذلك في إحاطة وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ ، مارك لوكوك ، في جلسة بمجلس الأمن الدولي بشأن اليمن منتصف الاسبوع الجاري.
وأوضح لوكوك أن سعر صرف العملة اليمنية تجاوز الـ600 ريال يمني لكل دولار، مما قد يفاقم الأزمة الإنسانية والمجاعة في اليمن كون البلاد تعتمد على الاستيراد.
وأضاف لوكوك لم نرَ معدل تجاوز العملة اليمنية لحاجز 600 ريال، منذ العام الماضي، مؤكداً "انهيار العملة محركً رئيسي في دفع اليمن إلى حافة المجاعة الواسعة الانتشار".
وكانت العملة الوطنية شهدت تدهوراً غير مسبوق في أكتوبر عام 2018، اقترب فيها سعر الصرف من الـ800ريال لكل دولار، وهو ما تسبب في ارتفاع جنوني في اسعار المواد الغذائية.
وجاء تراجع قيمة العملة الوطنية، أثر احداث تمرد عدن الأخير، والذي أفضى إلى انهاء سيطرة الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن، واحكام تشكيلات مسلحة موالية للإمارات على المدينة ومؤسسات الدولة بما فيها البنك المركزي.
وتقول قيادة البنك المركزي إن عمل البنك لم يتأثر بالأوضاع الأخيرة في عدن، لكنها في الوقت نفسه تدعو الاطراف إلى تجنيب البنك الصراع والحفاظ على استقلاله وحياده.
وقام البنك منذ سيطرة الانتقالي، بعدة عمليات مصارفة لشراء مشتقات نفطية وتعزيز البنوك بالعملات الأجنبية، وذلك باستخدام الوديعة السعودية.
