قالت اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة الشرعية إن قيمة العوائد النفطية من الجمارك والضرائب خلال 15 يوما بلغت 9 مليار ريال يمني والتي تم تحويلها إلى البنك المركزي في الحديدة في حساب تشرف عليه الامم المتحدة لدفع رواتب الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرة الحوثيين.
وأضافت اللجنة -في بيان مقضب نشرته في حسابها على تويتر- إن حوالي 9 مليار ومية مليون ريال هي ايرادات الضرائب والجمارك وغيرها من الايرادات القانونية الحكومية من واردات الوقود إلى ميناء الحديدة خلال 15 يوم من شهر أكتوبر الحالي.
وتابعت “من المفترض أن يتم عقد هذا المبلغ في حساب مؤقت باشراف من قبل الامم المتحدة والمسؤولية عن السيطرة وفقا لمبادرة الحكومة التي أطلقت في منتصف الشهر الجاري لكي تستخدم لدفع رواتب المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي”.
وأكدت اللجنة الاقتصادية أنها تنتظر توضيحاً من الامم المتحدة على مصير ذلك المبلغ.
