أصدرت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، مؤخرا تعميما من شأنه أن يقيد حركة القطاع الخاص في مناطق سيطرتها.
ونص التعميم الذي نشرته الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة على منع التجار ورجال الأعمال من التصنيع والاستيراد إلا بعد الحصول على اشتراطات المواصفات القياسية للمنتجات المطلوب تصنيعها أو استيرادها.
ومن شأن هذه الخطوة أن تمنح الحوثيين حق التحكم في الاستيراد والتصنيع، حيث يمكنها منح التجار ورجال الأعمال الموالين لها حق الاستيراد والتصنيع، وحرمان آخرين على أساس الانتماء السياسي، كرجال الأعمال والتجار المؤيدين للشرعية.
