علق نائب رئيس الدائرة الإعلامية بحزب التجمع اليمني للإصلاح، عدنان العديني، على ما طرحه بعض قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام من مبادرات لإنهاء القطيعة بين الحزبين، وضرورة المصالحة بينهما.
وقال "العديني" في منشور على حسابه بموقع "تويتر": "في الأيام الماضية كتب عدد من القيادات المؤتمرية عن العلاقة بين الاصلاح والمؤتمر وضرورة إيقاف مهاترات الناشطين التي تضر بوحدة الموقف الوطني، قرأت ذلك في صفحات معمر الارياني ومحمد المسوري وعادل الشجاع وآخرين لا يسع المقام لسرد أسمائهم".
وقال إن الإصلاح يرحب بأي دعوة لأحياء العمل السياسي وتقوية العلاقات بين الأحزاب، لأن هذه الصيغة من العلاقات كفيلة بتوجيه طاقتنا في الاتجاه الذي يخدم مصالح مجتمعنا ويجنبنا الصراعات الهامشية التي تذكيها أطراف مستفيدة من حالة الشلل السياسي.
واستطرد "العديني" قائلا: "منذ بداية النكبة التي لحقت باليمن جراء الانقلاب الحوثي على الدولة حرص الاصلاح على ان يكون جزء من جبهة عريضة تمثل كل المؤمنين بعدالة دولة المواطنة، وهو موقف مبدئي عبر عنه الاصلاح بأشكال عدة وبمختلف المناسبات وآخرها الدعوة التي أطلقها رئيس الهيئة العليا للإصلاح في كلمته التي خاطب بها أنصار حزبه وعموم الشعب داعيا كل القوى السياسية الى تجاوز الماضي وتوحيد الجهود من أجل انقاذ البلد".
ولفت إلى أنه في السنوات الأربع الماضية عمل الاصلاح مع المؤتمر المتواجد داخل صف الشرعية، مضيفا: "نرحب بأي تطوير لهذه الصيغة بين الاصلاح والمؤتمر بالشكل الذي يساهم في اخراج شعبنا من الوضع المأساوي الذي نتج اصلا عن تعطيل السياسة والسيطرة على مساحة نشاط الاحزاب السياسية ومحاصرتها وفرض الوصاية عليها بقوة بالسلاح، وهو ما يجعل من عودة السياسة مهمة ترقى الى مستوى الضرورات الوطنية".
وأكد "العديني" أن الأحزاب السياسية هي صيغة العمل الوحيدة من بين كل صيغ للاجتماع والتأطير التي تستدعي سلطة القانون بخلاف التكوينات المناطقية والجماعات الفئوية التي تنشط وتتمدد في وضع اللادولة واللاقانون، مضيفا: "لذا نلحظ ان المدن التي يمكن للأحزاب ان تنشط فيها وان بطاقتها الادنى الوضع أحس حالا قياسا بمدن جمدت النشاط السياسي وتحولت الى معتقل كبير للإنسان والسياسية معا".
واختتم "العديني" حديثه بالقول: "أرحب بكل دعوة من هذا النوع وليس أمام أي سياسي الا أن يستجيب لكل مبادرة تدعو الى عودة النشاط السياسي الى الشارع على قاعدة احترام النظام العام والدفاع عن حقوق المجتمع ومصالحه، وخاصة اننا نعلم ان وجود مناخ حر وساحة مفتوحة للنشاط السياسي امام المواطن سوف يعكس نفسه على موضوع الحقوق التي تتعرض للانتهاكات بشكل صامت ويتجرعها المواطن بسبب فقدان القدرة حتى على الصراخ".
