سحب الفريق الحكومي اليمني، الأربعاء، جميع أعضائه المشاركين في لجنة تنسيق إعادة الانتشار بمحافظة الحديدة (غرب)، عقب عملية قنص تعرض لها أحد الضباط في المدينة.

وقال المتحدث باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي العقيد وضاح الدبيش، للأناضول، إن "الفريق الحكومي في لجنة تنسيق ضباط الارتباط لمراقبة وقف إطلاق قد انسحب من جميع النقاط التي نشرتها الأمم المتحدة في إجزاء متفرقة من مدينة الحديدة".

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2019، نشرت الأمم المتحدة "5 نقاط"، لمراقبة وقف إطلاق النار في منطقة الخامري ومدينة الصالح، (شمال)، وقوس النصر (جنوب شرق)، وفي منطقة المنظر (جنوب)، وسيي ماكس (شرقي الحديدة).

وأضاف الدبيش، إن الضابط محمد عبد الرب الصليحي، "أصيب بطلق ناري في رأسه من قبل قناص حوثي أثناء قيامه بمهامه في نقطة سيتي ماكس، شرقي الحديدة".

وتابع، تم نقل الصليحي، إلى أحد المستشفيات القريبة وهو في حالة حرجة.

واعتبر الدبيش، "عملية قنص ضابط من الفريق الحكومي تطور خطير، من شأنه نسف اتفاق "ستوكهولم" وإجهاض عملية السلام في الحديدة".

وأشار "أبلغنا رئيس البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة، الجنرال أباهيجيت جوها، بالحادث، ولم يكلف نفسه حتى إصدار بيان إدانة رغم مرور أكثر من 3 ساعات من الحادثة".

وتتكون لجنة إعادة الانتشار الثلاثية في الحديدة من مراقبين من الحكومة اليمنية والحوثيين تحت إشراف رئيس البعثة الأممية التي يرأسها الجنرال الهندي أبيهيجت غوها، كبير المراقبين الدوليين لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق الناربين الطرفين.‎

وتتبادل الحكومة و"الحوثيين" اتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار في الساحل الغربي، الذي تشرف عليه لجنة أممية أُنشئت لتنسيق إعادة الانتشار في الحُديدة، بموجب الاتفاق الموقع في ستوكهولم، في 13 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وللعام السادس على التوالي يشهد اليمن قتالا عنيفا بين القوات الحكومية التي يدعمها منذ مارس/آذار 2015، تحالف عربي بقيادة السعودية، وجماعة الحوثي المدعومة إيرانيا والمسيطرة على محافظات يمنية عديدة بينها العاصمة صنعاء.