اشترطت الحكومة اليمنية (الأربعاء)، عدداً من الضمانات والإجراءات لاستئناف فريق العمل في نقاط الرقابة التي تشرف عليها الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في الحديدة، بعد استهداف مليشيات الحوثي لأحد ضباط الارتباط.
وقال وزير الخارجية محمد الحضرمي لسفراء روسيا وفرنسا وأمريكا وبريطانيا لدى اليمن إن استئناف عمل الفريق الحكومي مرهون بتنفيذ عدد من الإجراءات والضمانات منها تأمين نقاط المراقبة، وإزالة الألغام الأرضية، والضغط على الحوثيين للسماح بنشر مراقبي الأمم المتحدة في جميع نقاط المراقبة.
واشترط نقل مقر بعثة الأمم المتحدة إلى موقع محايد، وإلزام مليشيا الحوثي بالسماح باستئناف عمل دوريات الأمم المتحدة المتوقفة منذ شهر أكتوبر الماضي، وفتح ممرات إنسانية آمنة في الحديدة، ورفع القيود عن حركة رئيس وأعضاء بعثة الأمم المتحدة في الحديدة.
وشدد الحضرمي على أنه من غير المقبول الاستمرار في المشاركة والسكوت عن هذه الانتهاكات، وأن مليشيات الحوثي وحدها تتحمل مسؤولية انهيار اتفاق الحديدة.
وأكد أن قرار حكومته بتعليق عمل فريقها في لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة، جاء رداً على استمرار رفض مليشيا الانقلاب تنفيذ اتفاق الحديدة ووضع العراقيل أمام بعثة الأمم المتحدة واستهداف عضو فريق المراقبة عن الجانب الحكومي العقيد محمد الصليحي.
إلى ذلك، شدد الحضرمي على أن تنفيذ اتفاق الرياض أصبح ضرورة لا تحتمل المماطلة والإعاقة، مثمناً جهود المملكة العربية السعودية ودورها الضامن للاتفاق.
ودان وزير الخارجية، قيام مليشيا الحوثي بارتكاب الجرائم بحق المواطنين والنازحين الأبرياء، واستهداف الأحياء المكتظة بالسكان في محافظتي الجوف ومأرب.
