قال عضو الأمانة العامة للحزب الاشتراكي علي الصراري، والقيادي في حزب الإصلاح محمد قحطان، إن جلسة الثلاثاء، شهدت نقاشاً حول موضوع واحد فقط، هو الحكومة القادمة، بعد تأجيل النقاش حول موضوعين مهمين هما المجلس الرئاسي ونقل الحوار.

ولوحظ الثلاثاء تقدم مطمئن بعد أن كان هناك توافقات في مواضيع كثيرة، بعد أن رفع الحوار في وقت مبكر قياساً بالأيام الماضية التي كانت جلسات الحوار فيما تمتد حتى وقت متأخر من مساء الليل.

وشاركت في جلسة الثلاثاء، كل القوى والمكونات السياسية، وعقدت الجلسة برعاية مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بنعمر.

ونقلت يومية "الأولى" الصادرة الأربعاء، عن محمد قحطان قوله: "إنه تم تأجيل الموضوعات الخاصة بالمجلس الرئاسي ونقل الحوار، حتى التواصل مع الرئيس عبد ربه منصور هادي، مشيراً إلى أن جمال بنعمر هو من يقوم بالتواصل مع هادي".

وأضاف: "كان طرحنا في الحوار يستند على ضرورة قيام حكومة توافقية ووطنية وكفاءات"، مؤكداً أن "ما يهم الإصلاح هو ألا تسير الأمور باتجاه أن يكون هناك اتفاق في صنعاء غير مقبول عند الرئيس عبد ربه منصور هادي، فيؤدي إلى وجود شرعية متوازية مع شرعية هادي في عدن".

وأوضح القيادي الإصلاحي أن "أي توافق يلم الشمل ويكون مرضياً للجميع ويلتزم به الجميع، سنكون معه".

من جانبه، أكد القيادي الاشتراكي علي الصراري، أن الحديث عن الحكومة القادمة لم يأت بعد أن استكملت القوى السياسية الحديث والتوافق حول القضايا الجوهرية، مشيراً إلى أن تم تأجيل النقاش حولها فقط".

وقال الصراري للصحيفة ذاتها: "إن تشكيل حكومة شراكة وطنية واسعة كان موضوع النقاش، الثلاثاء، وإن كل القوى المشاركة في الحوار قدمت رؤاها بهذا الجانب".

وأضاف: "لم نصل إلى نتيجة، ولايزال النقاش مستمراً، وهناك آراء عديدة، أغلبها متقاربة وشبه متفقة حول الشراكة الوطنية الواسعة والكفاءة وغيرها من الشروط".

وتابع: "كان هناك نص في هذا الجانب، غالبية المتحاورين تعاملوا معه بإيجابية، باستثناء المؤتمر الشعبي الذي يتمسك بالمحاصصة، ويصر أن يكون عنده عدد مساو للمشترك".

وزاد: "نحن نرفض المحاصصة جملة وتفصيلاً، وقلنا إنه منذ انطلاق مؤتمر الحوار لم يعد هناك لقاء مشترك".

وأكد الصراري أن المؤتمر يصر على التعامل مع الإصلاح والناصري والاشتراكي وبقية الأحزاب التي كانت منضوية تحت اللقاء المشترك، على أنها لا تزال حلفاً واحداً، وبالتالي يطالبون بأن يكون لهم نسبة في الحكومة مثلها.

وأضاف: "قلنا لهم نحن لم نعد كتلة، وصار لنا برامج عديدة، وفي مؤتمر الحوار أخذ كل مكون حصة معينة، ولم يأخذ اللقاء المشترك حصة واحدة، وقدمنا رؤانا بشكل منفرد".

وأوضح أن الفكرة الرئيسية من هذا الطرح هي أن تبنى الحكومة على أسس مختلفة، وليس على المحاصصة التي يريدها ويحرص عليها ممثلو المؤتمر الشعبي.

وأكد أن الأسس التي شددوا عليها ولاقت قبول أغلب المكونات، هي أن تبنى الحكومة بناء على شراكة وطنية واسعة تستوعب المكونات، وأن تقتصر المحاصصة على نسبة الجنوب التي يجب أن تكون 50 % ونسبة النساء 30 %، ونسبة الشباب 20%.

وشدد الصراري على ضرورة أن يراعى في التشكيل الوزاري القادم النزاهة والكفاءة ومعايير معينة خاصة بمكافحة الفساد.

وقال إن موضوع الحكومة لم يحسم، مشيراً إلى أن اللقاءات ستستمر خلال الأيام القادمة، على أمل التوصل لحل سريع.

وذكر أن الرئيس عبد ربه منصور هادي، على تواصل مع المبعوث الأممي جمال بنعمر، الذي يبلغهم ويضعهم بشكل عام أمام موقف الرئيس.

وعن المجلس الرئاسي، ورأي الرئيس حوله، قال: "لا نعرف حالياً، والموضوع مؤجل، وإلى أن يكون هناك مندوب للرئيس في الحوار، سيكون موقفه معروفاً".

وقال إن نقل الحوار سيظل قضية مطروحة، مشيراً إلى أنهم في انتظار تقديرات جمال بنعمر حول هذا الموضوع.