تحت العنوان أعلاه، كتب سيرغي سيريبروف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول الأسباب التي دفعت السعودية إلى عرض هدنة على الحوثيين.
وجاء في المقال: في نهاية الأسبوع الماضي، بدأ سريان وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين في اليمن. وأوضح الناطق الرسمي باسم قوات التحالف العربي، العقيد تركي المالكي، أن الهدنة ليست مجرد استجابة لمبادرات الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني غوتيريش ومبعوثه الخاص مارتن غريفيث، اللذين حثا على الامتناع عن إراقة الدماء من أجل مكافحة وباء كوفيد 19. وأكد العقيد أن التحالف، بوقفه وقف إطلاق النار، يدعم اقتراح الأمم المتحدة عقد اجتماع بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والحوثيين. وينتظر أن ينظر الاجتماع في مقترحات لوقف إطلاق نار كامل ودائم واستئناف الحوار داخل اليمن.
هناك شيء واحد واضح: المسار نحو حل مسلح للوضع في اليمن، استفذ نفسه تماما. والوباء العالمي والمخاطر المرتبطة به، بالنسبة للتحالف العربي، مناسبة لحفظ ماء الوجه والخروج من المأزق الذي وصلت إليه عمليته العسكرية، التي بدأها في مارس 2015.
لا تزال اتفاقية الرياض، الموقعة في نوفمبر 2019، والتي تهدف إلى استعادة الهياكل الحكومية للرئيس هادي في عدن، معطلة، والوضع في الجنوب ينذر بانفجار جديد. المشكلة كما أراها تكمن في صعوبة انتقال المملكة العربية السعودية إلى مسار جديد في اليمن. فالمفهوم العام للصراع، الذي ينطلقون منه في المملكة، يستند إلى أمرين: انقلاب الحوثيين في العام 2014 ضد السلطة الشرعية للرئيس المؤقت هادي، وكون الحوثيين وكلاء لسياسة إيران التوسعية في العمق الاستراتيجي للمملكة العربية السعودية.
ولكن الحرب في اليمن بينت درجة زيف هذا المفهوم وعدم تماسكه. فبنتيجة التقدير الخاطئ للنزاع تحولت عملية التحالف العربي العسكرية، التي أرادوها خاطفة ومحدودة ومظفرة، إلى حرب استنزاف حقيقية.
وهكذا، فإشارة العقيد المالكي المباشرة إلى أن وقف إطلاق النار المؤقت يمكن أن يصبح مقدمة لوقف كامل للأعمال القتالية وتسوية شاملة للأزمة اليمنية، قد تدل على تغيير في سياسة المملكة وبداية التحرك في الاتجاه الصحيح.
