دعت تركيا، أطراف النزاع في اليمن، إلى تجنب الخطوات التي من شأنها انتهاك وحدة وسيادة بلادهم، والامتثال لوقف إطلاق النار.
جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية، تعليقا على إعلان "المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم إماراتيا، ما سمي "الحكم الذاتي" وإعلان حالة الطوارئ.
وأعرب البيان عن قلق أنقرة من التطورات الأخيرة التي يشهدها اليمن، مؤكدا ضرورة التركيز قبل كل شيء على الأزمة الإنسانية التي وصلت مستويات مقلقة مع ظهور فيروس كورونا.
وأضاف: "يجب على الأطراف خلال المرحلة الراهنة، التضامن والتعاون من أجل تخفيف آلام الشعب اليمني، وتجنب الخطوات التي من شأنها تعميق الأزمة الإنسانية والسياسية، وانتهاك وحدة وسيادة البلاد، والامتثال لوقف إطلاق النار".
وأكد البيان مواصلة أنقرة دعم الجهود الرامية إلى إيجاد حل للأزمة عبر حوار شامل بقيادة الأمم المتحدة، وتقديم مساعدات إنسانية إلى الشعب اليمني.
والسبت، أعلن المجلس الساعي إلى انفصال الجنوب عن الشمال (دخل وحدة طوعية عام 1990)، حالة الطوارئ العامة، وتدشين ما سماها "الإدارة الذاتية للجنوب".
وخلال ساعات، رفضت 6 محافظات يمنية جنوبية من أصل 8، هذا الإعلان، وأكدت تمسكها بالولاء للشرعية والرئيس عبد ربه منصور هادي.
ويتحكم المجلس الانتقالي بزمام الأمور في عدن (جنوب)، منذ أغسطس/ آب الماضي، عقب قتال شرس مع القوات الحكومية انتهى بطرد الحكومة التي اتهمت الإمارات بتدبير انقلاب ثان عليها، بعد انقلاب جماعة الحوثي، وهو ما تنفيه أبوظبي.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وقعت الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي، برعاية سعودية، اتفاقا عُرف بـ"اتفاق الرياض" يتضمن 29 بندا لمعالجة الأوضاع السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية في الجنوب.
