أبدى راجح بادي المتحدث باسم الحكومة  شكوكاً في مصداقية الحوثيين وجديتهم، لافتاً إلى أن هذه الموافقة قد تكون مناورة حوثية لتجنب مناقشات مجلس الأمن بعد غد الأربعاء.

وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «الحكومة لديها شكوك في مصداقية الحوثيين». وأضاف «نخشى أن تكون هذه مناورة قبل جلسة مجلس الأمن المخصصة لمناقشة وضع السفينة صافر التي تنذر بكارثة بيئية تهدد البحر الأحمر بشكل كبير وخطير جداً».

وطالب المتحدث باسم الحكومة اليمنية مجلس الأمن التصرف ومنع حصول هذه الكارثة بأي شكل من الأشكال، وتابع «على مجلس الأمن التصرف ومنع حصول هذه الكارثة بأي شكل من الأشكال، طالبنا بأن يفرض مجلس الأمن عقوبات دولية على عدد من الشخصيات التي تمنع وصول فرق الصيانة إلى الناقلة صافر التي على ظهرها 1.3 مليون برميل من النفط الخام ونتمنى أن نرى نتائج حقيقية خلال الأيام المقبلة».

وكانت الميليشيات الحوثية  قد أعلنت موافقتها على السماح بقدوم فريق أممي لتقييم وضع ناقلة النفط العائمة صافر قبالة سواحل الحديدة غرب البلاد، شككت الحكومة اليمنية في جدية الحوثيين معبرة عن خشيتها أن تكون هذه الموافقة مجرد مناورة لتفادي جلسة مجلس الأمن الخاصة لمناقشة وضع السفينة بعد غد الأربعاء.

وكان محمد علي الحوثي رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى للحوثيين أعلن يوم أول من أمس موافقة الجماعة على قدوم فريق أممي لتقييم وضع الناقلة صافر. وكتب على حسابه بتويتر متسائلاً «هل سيتم إرسال فريق أممي لتقييم صهريج صافر وصيانته بعد الموافقة على قدومه».

فيما أكد مصدران في الأمم المتحدة لرويترز أن جماعة الحوثيين بعثت برسالة تتضمن الموافقة على صعود فريق تقني من الأمم المتحدة إلى الناقلة، ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن اجتماعا الأربعاء لبحث مشكلة الناقلة صافر.