ذكر مصدر برلماني أن عضوين في مجلس النواب  عن حزبي المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح، وجها مساءلة خطية لرئيس الحكومة اليمنية عن وضع جزيرة سقطرى اليمنية من العبث الإماراتي فيها، خاصة بعد انتشار أخبار مؤكدة عن تحويل هذه الجزيرة اليمنية إلى مرتع للسياح والخبراء العسكريين الإسرائيليين بترتيب إماراتي التي تسيطر ميليشياتها على سقطرى منذ حزيران/ يونيو الماضي.

وأوضح أن عضوي مجلس النواب اليمني علي محمد نصر المعمري، عن حزب المؤتمر الشعبي العام في محافظة تعز، وعلي حسين عشال، عن حزب التجمع اليمني للإصلاح في محافظة أبين، وجها مساءلة مكتوبة لرئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك، حصلت «القدس العربي» على نسخة منها، تضمنت مطالبة شديدة اللهجة للحكومة بضرورة إطلاع مجلس النواب، كممثل للشعب، على تفاصيل ما يدور في جزيرة سقطرى من عبث إماراتي واستحداثات عسكرية بدون موافقط الحكومة اليمنية.

وقالت الرسالة التي وجهها البرلمانيان اليمنيان لرئيس الحكومة: «بناء على المادة رقم 96 من الدستور اليمني وعلى المادة رقم 134 من لائحة مجلس النواب، فإننا نتقدم بالسؤال الآتي للأخ رئيس مجلس الوزراء، طالبين الاجابة عليه كتابة».

وتضمن التساؤل البرلماني: «ما هو رد الحكومة على المعلومات التي تحصلنا عليها والتي تشير إلى شروع دولة الإمارات العربية المتحدة في عمل أحجار أساس لإنشاء معسكرين أحدهما في الطرف الغربي لجزيرة سقطرى، وتحديداً منطقة قطينان، والآخر في الطرف الشرقي بمنطقة زفلة».

وكشف التساؤل البرلماني عن «سعي الإمارات إلى إنشاء قاعدة عسكرية في جزيرة سقطرى دون علم الدولة (اليمنية)». مضيفاً بأنه من ضمن الخروقات الإماراتية للسيادة اليمنية قيام شركة طيران إماراتية بتسيير 6 رحلات جوية حتى الآن إلى جزيرة سقطرى بدون التنسيق مع السلطات اليمنية، من بين ركابها أجانب من جنسيات مختلفة، يعتقد أنهم خبراء وضباط وعسكريون إسرائيليون.

وقال إن هؤلاء العسكريين والخبراء الأجانب «منذ فترة يتجولون في جزيرة سقطرى بعد دخولهم إليها من دون تأشيرات يمنية ولا حتى أختام دخول من قبل السلطات اليمنية». وأضاف أن إماراتيين تملكوا بشكل مخالف للقانون مساحات شاسعة على سواحل جزيرة سقطرى وعلى المحميات البيئية فيها وسيّجوها وقاموا بتسويرها بهدف استخدامها لأغراض عسكرية مستقبلاً، بالإضافة إلى قيام شركة اتصالات إماراتية ببناء 8 أبراج للاتصالات في جزيرة سقطرى بدون ترخيص أو إذن من السلطات اليمنية والتي تعدّ من الأمور السيادية في البلد. وقال التساؤل البرلماني إننا نسائل رئيس الحكومة عن الإجراءات التي قامت بها الحكومة اليمنية حيال هذه الاستحداثات الإماراتية في جزيرة سقطرى. وتساءل البرلمانيون كذلك عن الإجراءات العملية التي اتخذتها الحكومة لاستعادة مؤسسات الدولة في جزيرة سقطرى وإعادة السلطات المحلية لممارسة عملها منها.