كشف خبراء الأمم المتحدة، عن تحول الجهاز القضائي في اليمن، إلى أداة للقمع والترهيب وتطوير رأس المال السياسي، مؤكداً زيادة معدلات الإدانة وما يرتبط بها من عقوبة الإعدام بشكل كبير، خاصة في مناطق سيطرة الحوثيين.
وقال فريق الخبراء البارزين والإقليميين بشأن اليمن، في تقريرهم "اليمن: جائحة الإفلات من العقاب في أرضٍ معذّبة"، إن "المحكمة الجزائية المتخصصة ، ولا سيما في صنعاء ، تستخدم كأداة لقمع المعارضة وترهيب المعارضين السياسيين و / أو تطوير رأس المال السياسي لاستخدامه في المفاوضات".
وأضاف الخبراء في التقرير، أطلع المصدر أونلاين على نسخته الانجليزية وترجمه، أن تلك المحكمة "تحرم المتهمين من حقوقهم بانتظام. كما تمارس القيادة الأمنية والسياسية سيطرة كبيرة عليها ".
وأوضح فريق الخبراء أن "نظام العدالة مشلول تقريباً في العديد من مناطق البلد". مستدركاً "ربما تكون المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء (في منطقة سيطرة سلطات الأمر الواقع) هي الهيئة القضائية الأكثر نشاطاً في اليمن. في هذه المحكمة زادت معدلات الإدانة وما يرتبط بها من عقوبة الإعدام بشكل كبير، على الرغم من عدم تنفيذ عقوبة الإعدام في هذه القضايا".
واستعرض تقرير الخبراء عدداً من الأمثلة على تحول القضاء في يد سلطة الحوثيين إلى أداة للقمع والتهريب، ومنها إصدار "المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء في 4 آذار / مارس 2020 حكماً بالإعدام غيابياً على 35 نائباً برلمانياً لارتكابهم أعمالاً تهدد استقرار الجمهورية اليمنية ووحدتها وأمن أراضيها".
وقال الخبراء إن إدانة النواب البرلمانيين بتهم دعم "الحكومة المعترف بها دوليًا.. تم استخدامه (تلك التهم) لإضفاء صبغة شرعية على مصادرة أصول وممتلكات المتهمين (النواب)".
وأكد نواب لفريق الخبراء "أنهم لم يتلقوا أي اتصال رسمي بشأن الإجراءات القانونية ضدهم وعلموا بالقرار من وسائل التواصل الاجتماعي. لم يقوموا رسميًا بتعيين ممثل قانوني للمثول نيابة عنهم أمام المحكمة لأنهم لا يعترفون بشرعية المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء".
وأشار تقرير الخبراء إلى مثال آخر وهو محاكمة "عشرة صحفيين اعتُقلوا بشكل تعسفي منذ عام 2015 ، في 11 نيسان / أبريل 2020 .. بسبب ما يذيعونه وبسبب كتاباته، وحكم على أربعة صحفيين بالإعدام. وهم يستأنفون القرار حاليًا. وحُكم على ستة صحفيين بالمدة التي قضوها بالفعل، مع ثلاث سنوات من الإقامة الجبرية وتعيين ضامن".
ووفق التقرير كان "ينبغي إطلاق سراحهم على الفور. اعتبارًا من 30 يونيو 2020، لكن تم الإفراج عن واحد فقط من الستة، بينما أفادت التقارير أنه سيتم الإفراج عن الآخرين كجزء من تبادل الأسرى".
وتابع الخبراء: تجسد هذه القضية (محاكمة الزملاء العشرة) الطريقة التي تعرض بها الصحفيون لنمط من الانتهاكات من أجل إسكات صوتهم.
ولفت الخبراء إلى كون "المحكمة الجزائية المتخصصة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي أقل نشاطاً"، معربين عن مخاوف مماثلة بشأن استخدامها كمحكمة أمنية لخدمة المصالح السياسية للسلطات المسؤولة"، كما هو الحال في المحكمة ذاتها، بمناطق سيطرة الحوثيين.
وأكد فريق الخبراء أن "انتهاكات الحق في محاكمة عادلة تحدث في جميع أنحاء اليمن. ويشمل ذلك استخدام التعذيب لانتزاع الاعترافات. ويُحرم العديد من المتهمين من الاتصال بمحام، ومن الاتصال السري والآمن بممثليهم القانونيين. أثناء إجراءات المحاكمة".
وذكر التقرير أن الادلة التي يقدمها الادعاء "تقتصر على البيانات المكتوبة. ولا توجد فرصة للمتهم لاستجواب الشهود أو لتقديم أدلة نقض. بالإضافة إلى ذلك، وبسبب التدخل السياسي والفساد، لا يمكن ضمان الحق في المحاكمة أمام محكمة محايدة ومستقلة في اليمن".
ونوه التقرير بما يتعرض له "المسؤولون القضائيون من اعتداءات عنيفة واعتقالات وتهديدات وترهيب بدوافع سياسية / أمنية ومصالح شخصية"، مستشهدا على ذلك بنجاة قاضي من محاولة اغتيال في تعز مطلع عام 2020، ومداهمة مجموعة مسلحة قاعة محكمة مما ادى إلى تعليق الاجراءات.
وخلص فريق الخبراء، في ما يتعلق ب الجهاز القضائي إلى "أن انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان تحدث في إطار إقامة العدل في اليمن، ولا سيما من خلال تسييس النظام، والحرمان المنتظم من حقوق المحاكمة العادلة، والاعتداءات على المسؤولين القضائيين وفرض عقوبة الإعدام بطريقة تتعارض مع القانون الدولي".
وكانت المحكمة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بما فيها الجزائية المتخصصة، أصدرت خلال الفترة الماضية، أحكاماً بإعدام ومصادرة أموال العشرات من المسؤولين في الحكومة والمواطنين، شملت تلك الأحكام الرئيس ونائبه ونواب ووزراء وقيادات حزبية وسياسية وعسكرية وبرلمانيين ومواطنين، كما شرعت الجماعة –مؤخراً- في إجراءات مماثلة لمصادرة أموال معتنقي الديانة "البهائية" الذين أجبروا على مغادرة اليمن قسرياً، بعد سنوات من الاعتقال والتعذيب في سجون الحوثيين بصنعاء.
