كشف وزير المالية، سالم بن بريك، أن الحكومة اليمنية بدأت منذ نحو ستة أشهر مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بغرض الحصول على قرض جديد، دون تحديد قيمته حتى الآن.
وأوضح بن بريك في تصريحات نقلها موقع "العربي الجديد"، اليوم الثلاثاء، أن هذه المفاوضات تأتي ضمن ما يعرف بـ"المادة الرابعة" التي تتيح للصندوق إجراء مناقشات دورية مع الدول الأعضاء بهدف تقييم أوضاعها الاقتصادية.
وأشار الوزير إلى أن وفداً رفيع المستوى من الحكومة اليمنية يشارك حالياً في اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في العاصمة الأميركية واشنطن، حيث يجري الوفد خمس جلسات مع مسؤولي المؤسستين الماليتين الدوليتين لمناقشة الوضع الاقتصادي في اليمن والإصلاحات المطلوبة.
ولفت إلى أن نتائج هذه المفاوضات وما يتبعها من دعم ومساعدات قد تتضح خلال الأشهر القليلة المقبلة، حيث تتطلع الحكومة إلى إنهاء الالتزامات الأولية والانتقال إلى التفاوض حول المبلغ الذي سيتم اقتراضه واحتياجات اليمن التمويلية.
كما كشف بن بريك عن أن الحكومة استكملت جمع وتدقيق بيانات الدين الخارجي لليمن، بعد سنوات من العمل إثر انتقال الحكومة إلى عدن عقب سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء.
ووفقاً للوزير، فإن إجمالي الدين الخارجي لا يتجاوز 6 مليارات دولار، مشيراً إلى أن التقديرات الحالية تتراوح بين 5.5 و5.7 مليارات.
وأكد الوزير أن الحكومة اليمنية طلبت من نادي باريس خلال العامين الماضيين النظر في إمكانية إسقاط الدين الخارجي، موضحاً أن هناك دعماً مستمراً من دول التحالف، خصوصاً السعودية والإمارات، كان آخره منحة لدعم الموازنة العامة بقيمة مليار دولار في ديسمبر 2024، بالإضافة إلى الوديعة المالية.
وفي ما يخص المساعدات الدولية، أعرب بن بريك عن مخاوفه من احتمال تقليص برامج الدعم المقدمة من البنك الدولي في قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم، في ظل ما يشهده العالم من اضطرابات أثرت على أولويات المانحين.
