أعاد العشرات من أنصار المجلس الانتقالي (المنحل) فتح ثلاثة مقرات في العاصمة المؤقتة عدن بالقوة، وذلك بعد نحو شهر من إغلاقها من قبل السلطات المحلية، التي كانت قد أكدت أنها ممتلكات منهوبة جرى استعادتها عبر الجهات المختصة.
وجاءت هذه التطورات بعد يومين من اتهامات وجهتها السلطات المحلية للمجلس بمحاولة "جر المدينة إلى مستنقع الفوضى" وتهديد الاستقرار.
وبحسب ما أوردته قناة "عدن المستقلة" التابعة للمجلس، فقد شملت المقرات التي أُعيد فتحها مقار ما يُعرف بـ"الجمعية العمومية"، و"الأمانة العامة"، و"هيئة الشؤون الخارجية"، حيث قام أنصار المجلس برفع صور عيدروس الزبيدي على المباني، مرددين هتافات تؤكد تمسكهم بالمجلس وقيادته.
وفي بيان صادر عن أنصار المجلس، اعتُبر إغلاق المقرات "عدوانًا سياسيًا سافرًا ومحاولة لكسر الإرادة الشعبية"، مع المطالبة بإعادة فتح جميع المقرات وتمكين قياداته من ممارسة مهامها "دون قيد أو شرط"، محملين الجهات المسؤولة عن الإغلاق كامل المسؤولية عن أي تصعيد.
وأكد البيان رفض أي إجراءات تستهدف ما وصفه بـ"العمل السياسي السلمي"، معتبرًا أن استهداف المجلس يمثل استهدافًا لما أسماه "الحامل السياسي للقضية الجنوبية"، محذرًا من أن "جميع الخيارات السلمية ستظل مفتوحة" في حال استمرار تلك الإجراءات.
في المقابل، كانت السلطة المحلية في عدن قد اتهمت، يوم الأحد الماضي، المجلس الانتقالي بمحاولة "جر المدينة إلى الفوضى وتهديد الاستقرار"، مؤكدة أن قرار إغلاق المقرات يأتي ضمن جهود إنفاذ القانون واستعادة ممتلكات الدولة، مع نفيها وجود أي نية لاستهداف العمل السياسي أو تقييد الحريات.
ودعت السلطات المواطنين إلى عدم الانجرار وراء ما وصفته بـ"الدعوات التحريضية"، مشددة على استمرار الأجهزة الأمنية في أداء مهامها لحفظ الأمن، في وقت دعا فيه المجلس أنصاره إلى الاحتشاد مطلع أبريل احتجاجًا على إغلاق مقراته.
