أبدى مصدر في مكتب الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، رئيس المؤتمر الشعبي العام، استمرار تناقل وسائل الإعلام لخبر خروجه من اليمن، نافيا تلك الأخبار، ومؤكدا رفض المؤتمر، لأي تسويات تنص على خروج أي مواطن يمني خارج بلاده.

وقال المصدر في تصريح صحفي الأربعاء، "إنه من غير المفهوم كيف تصمد هذه الكذبة في وعي هؤلاء الناس أكثر من كل حقائق وضعهم المزري، والذي ينتكس من سيئ الى أسوأ".

وشدد المصدر في التصريح الذي نُشر في صفحة صالح الرسمية على موقع "فيس بوك"، على أن المؤتمر الشعبي العام والتحالف الوطني الديمقراطي ، قيادةً وقواعداً وأنصاراً، لا يقرون بأي تسويات تنفي أي مواطن من وطنه، سواء كان من حلفاءهم أو من خصومهم، منوها إلى أن هذا لا يمثل حلا لأي مشكلة، ويتعدى على حق أصيل لكل مواطن في وطنه .

وقال: "لا نجد تبريرا لهذا الإصرار الغريب على كذبة يعلم أصحابها أنهم يكذبون حتى قبل أن يقولوها، وان كذبهم سينكشف، إلا أنها تعبير عن الانهزام الكبير لمشاريعهم الإقصائية والاستئصالية والديكتاتورية، والتي تتناقض وروح الشعب اليمني وسياسات دولته التي ترسخت لأكثر من 33 عاما، وقوامها التسامح والتشارك الوطني والإقرار بحق الاختلافات، واعتماد التنافس الشعبي الانتخابي لإقرار صوابية أداء هذه الجماعة أو تلك، مع بقاء حق المنهزم في العمل الوطني كل من مجاله وميدانه ".

وأضاف: "وبالنسبة لقواعد وأنصار المؤتمر، فأننا نقول لهم، أن كل ما يعلن من طرف الخصوم، لا يعبر إلا عنهم وعن إحلامهم وخططهم، أما فيما يخص الزعيم والمؤتمر والتحالف الوطني، فان جهودنا كلها منصبة على تسوية سياسية تقي اليمن الحرب، وتعيد اليمنيين بكل آرائهم الى ميادين التنافس السياسي تحت سقف الدستور والقانون، وكل ما يتحقق وفقا لأهدافنا وخططنا وبرنامجنا السياسي الممثل بالميثاق الوطني فان وسائلنا الإعلامية هي التي ستعلن عنه وليس وسائل إعلام الخصوم".