أدانت الأمانة العامة لحزب الإصلاح الإسلامي صمت الدولة وأجهزتها المختلفة عن جرائم وانتهاكات جماعة الحوثي بحق مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، وكذا عدوانها على مديرية أرحب شمال صنعاء.
وطالبت في البيان الصادر عنها اليوم الدولة وأجهزتها إلى تحمل مسئولياتها الدستورية والقانونية والأخلاقية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تلك الاعتداءات والأعمال المخلة التي تطال المواطنين وأملاكهم ومنازلهم ومدارسهم ومساجدهم.
كما استغرب البيان صمت المجتمع الدولي إزاء ما يجري من قبل المليشيا المسلحة من اعتداءات وجرائم صارخة بحق اليمنيين وتهجيرهم وترويعهم وتدمير منازلهم.
ودعا الإصلاح في البيان رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب وقيادات الأحزاب والمكونات السياسية لعقد لقاء عاجل لمناقشة موضوع الالتزام بتنفيذ اتفاق السلم والشراكة وتحديد موقف واضح ممن يتجاوز تلك الاتفاقات الموقعة من كافة الأطراف.
كما استنكرت الأمانة العام للإصلاح اغتيال الناشط في الحراك الجنوبي خالد الجنيد في مدينة عدن، داعية الأجهزة الأمنية لتحمل مسؤوليتها في ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم العادل.
وطالب البيان الهيئة الوطنية للرقابة إلى تحمل مسئولياتها الوطنية وسرعة انجاز مهامها وفي مقدمتها انجاز مسودة الدستور وإحالته للاستفتاء وما تبقى من مهام.
كما طالب كل الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني أن تعلن موقف صريح من تدمير واقتحام المقرات الحزبية.
إلى ذلك أدانت الأمانة العامة للإصلاح العنف واستخدامه من قبل المجموعات المسلحة بمختلف مسمياتها لتحقيق أهداف سياسية ومن بينها الوصول إلى السلطة أياً كانت هوية القائمين بالعنف ومبرراتهم, وأي عمليات إرهابية تطال اليمنيين سوءا كانوا من موظفي الدولة والجنود والضباط أو المواطنين المدنيين.
وأعلنت رفضها استمرار مليشيات الحوثي في الاعتداء على مؤسسات الدولة (مدنية وعسكرية) ومنعها الموظفين من ممارسة واجباتهم، وإحلال آخرين بدلاً عنهم ونهب الأسلحة والممتلكات والأموال العامة والخاصة، داعيةً إياها إلى الوقف الفوري لتلك الأعمال والمساعدة في حقن دماء اليمنيين وعدم تعريض الدولة إلى الانهيار كما تدين تنصلها عن تنفيذ الاتفاقات والمواثيق الموقعة بما فيها اتفاقية السلم والشراكة الوطنية .
وجددت الأمانة العامة لحزب الإصلاح مطالبتها للمجتمع الدولي وفي المقدمة مجلس الأمن والأمم المتحدة والدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية لتكثيف جهودهم ومنع انهيار الدولة وتعزيز قدراتها، واتخاذ إجراءات عاجلة وعملية إزاء كل الأطراف غير الملتزمة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة باليمن والمعرقلة للعملية السياسية وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني واتفاقية السلم والشراكة الوطنية.