أكدت مصادر أمنية خاصة في محافظة ذمار أن حالة من التوتر والاحتقان تسود أغلب قطاعات ووحدات الأجهزة الأمنية بالمحافظة، بسبب ممارسات مليشيات الحوثي التعسفية بحق منتسبي الوحدات الأمنية.

وقالت المصادر الأمنية من داخل معسكر قوات الأمن الخاصة بمحافظة ذمار أن حالة السخط والغضب على ميليشيات الحوثي وقادتها الأمنيين لدى منتسبي القطاعات والوحدات الأمنية بلغت ذروتها ووصلت إلى حد غير مسبوق.

وأوضحت المصادر أن هناك مؤشرات على أن ثورة عارمة على وشك أن يقوم بها منتسبي تلك الوحدات الأمنية من أفراد وضباط وصف وجنود ضد الميليشيات الحوثية وقادتها الأمنيين لتطهير مؤسساتهم المخترقة منذ أكثر من تسعة أشهر.

وأرجعت المصادر أسباب هذا التوتر والاحتقان إلى استمرار اللجنة الثورية الحوثية في إجراء استقطاعاتها التعسفية من رواتب ومستحقات منتسبي تلك الوحدات بشكل تعسفي وغير قانوني، فضلا عن قيامها بنهب مخصصاتهم من التغذية علي مدي الـ9 أشهر  الماضية بحجة دعم المجهود الحربي.

وبحسب المصادر فإن القيادة الأمنية بالمحافظة  المعينة من جماعة الحوثي وبعض قيادات ما تسمى باللجنة الثورية، رفضت صرف مخصصات  التغذية  الخاصة بمنتسبي الأمن بمحافظة ذمار خلال التسعة الأشهر الماضية تحت مبررات واهية، إما لدعم المجهود الحربي تارة، أو لإكتمال وصول بعض الأصناف الغذائية ليتم صرفها.

وطالبت بسرعة صرف مخصصاتهم وأطفالهم من التغذية، وعدم محاربتهم في لقمة عيشهم في زمن الحرب الذي  يفترض أن تضاعف لهم مخصصات التغذية  والمرتبات والحوافز.

وحذرت المصادر، من انفجار الوضع داخل القطاعات والوحدات الأمنية، بعد ارتفاع نسبة الاحتقان واتساعه بشكل يومي في أوساط الضباط والجنود الرافضين نهب حقوقهم بطريقة لا يقرها الشرع ولا القانون، علما بأن الخصم من مستحقاتهم يتم بتوجيهات مخالفة من ما يسمي باللجنة الثورية العليا.

وأشارت المصادر الأمنية إلى أن  معظم الأصناف الغذائية الخاصة بمنتسبي الأمن والمكدسة في المخازن قد شارفت على انتهاء الصلاحية، دون أن يتم صرفها للأفراد، فيما تعرضت بعضاً من تلك  المخازن لقصف طيران التحالف خلال الأيام الماضية.

وكان العشرات من منتسبي الأجهزة الأمنية بمحافظة ذمار قد نفذوا الشهر الماضي وقفة احتجاجية أمام مبني المجمع الحكومي احتجاجا علي نهب حقوقهم واستمرار الخصم من مرتباتهم لدعم المجهود الحربي، غير أن السلطات المحلية والقيادة الأمنية في المحافظة قد تجاهلت هذه الاحتجاجات وتماطل في الاستجابة لمطالب المحتجين المشروعة.