قال رئيس اللجنة الثورية العليا، التابعة للحوثيين، محمد علي الحوثي إن قرار "تعويم أسعار المشتقات النفطية" يصب في مصلحة وخدمة المواطن.

ونفى الحوثي، في مؤتمر صحفي مشترك مع المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية، اليوم الثلاثاء في صنعاء، أن يكون القرار لدعم المجهود الحربي والخيارات الإستراتيجية التي أعلنها زعيم الجماعة، زاعما أن القرار يهدف إلى التخفيف من معانات المواطن.

وقال بأنه في حال دفع المواطن أكثر مما يجب أن يدفعه لشراء المشتقات النفطية، فإن الحكومة التي قال إنه سيتم تشكيلها قريبا ستقوم بوضع معالجات وحلول مناسبة لذلك، في مؤشر على أن الجماعة لا تمتلك أي رؤية ولا دراسة للآثار المترتبة على قرار كهذا.

محمد علي الحوثي، قال بأن قرار "تعويم المشتقات النفطية" هو قرار مؤقت، يتناسب مع المرحلة الراهنة.

وقال محمد علي الحوثي إنه في حالة ارتفع السعر العالمي للبنزين فإن الحكومة ستقوم بدعم المشتقات النفطية.

وزعم أن القرار جاء لوقف معاناة الناس، مشيرا إلى أن اللجنة الثورية قررت المسارعة بإعلان القرار لتخفيف تلك المعاناة، مشيرا إلى أن القرار "تضمن الاستفادة من تعويم الأسعار من خلال خصم خمسة ريالات لإنشاء محطة كهربائية بقدرة ألف ميجاوات كمرحلة أولى وألفين ميجاوات في المرحلة، حيث سيتم فتح حساب لها بالبنك المركزي اليمني وستنشأ إدارة خاصة لهذا المشروع لمتابعته ".

وطالب رئيس اللجنة الثورية العليا التجار على عدم التلاعب بأسعار المشتقات النفطية والمواد الغذائية، مؤكدا أنه سيتم معاقبة المتلاعبين حد تعبيره.

وتحدث عن حاجة اليمن لإنشاء ميناء نفطي كبير يستوعب آلاف الأطنان من المشتقات النفطية،  مشيرا إلى أن جزء من معانات الشعب اليمني بشأن المشتقات النفطية يتمثل في عدم وجود ميناء نفطي كبير لدخول بواخر النفط العملاقة التي تحمل الآلاف من الأطنان في الموانئ اليمنية الحالية.

رئيس اللجنة الثورية العليا، حاول التملص من مسؤولية القرار، حيث نفى أن يكون القرار صادر عن اللجنة وحدها، مشيرا إلى أن هناك الخبراء الاقتصاديين سيقومون بتوضيح وتفسير قرار تعويم أسعار المشتقات النفطية للمواطنين والإيجابيات التي ستنعكس على البلاد، حد زعمه.

وأشار إلى أن الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد يتمثل في وجود 4 مليار دولار في البنك المركزي , منها مليار دولار وديعة للسعودية، مضيفا أنه كان يفترض على دول الخليج تقديم الدعم للشعب اليمني.

وقال محمد علي الحوثي: " تدعي دول الخليج أنها تدعم الشعب اليمني فلماذا لا تقوم بإيداع مبالغ مالية كودائع للبنك المركزي اليمني إذا كانوا حريصين على مصلحة الشعب ".

من جانبه اعتبر المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية علي محمد الطائفي إصدار قرار تعويم أسعار المشتقات النفطية  قرارا وطنيا جريئا يصب في مصلحة المواطنين، مشيرا إلى أن أسعار النفط في هبوط مستمر ووصل سعر البرميل إلى 48 دولار وهو ما يتناسب مع هذا القرار، متناسيا أن تلك الأسعار غير ثابتة، وأنها قد ترتفع لتتجاوز ضعف السعر الحالي.

وكشف الطائفي أن متوسط سعر الدبة البنزين وفقا لأسعار اليوم ستكون 2500 إلى 2600 ريال وربما ستخفض أسعار البنزين والديزل بمعدل مئة إلى مأتين ريال.

وتحدث عن إشراك القطاع الخاص في استيراد وتجارة المشتقات النفطية، منوها إلى أن أنه سيتم تطبيق القرار منتصف أغسطس المقبل، وعلى ضوء القرار فالكميات محررة ويحق لأي تاجر استيراد نوعية المشتقات النفطية التي يريدها .