كشفت الحكومة اليمنية، عن مبادرة سياسية ستقدمها خلال الأيام القادمة، تتضمن آلية عمل تنفيذية على ضوء القرار 2216 لاستئناف العملية السياسية والخروج بالوطن إلى بر الأمان .
جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة اليوم الخميس برئاسة نائب رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء، خالد بحاح، في العاصمة السعودية الرياض.
وبحسب وكالة أنباء "سبأ" الرسمية، فقد ناقشت الحكومة خلال الاجتماع تقريرا، عن الحالة الأمنية في محافظة عدن، استعرضه وزير الداخلية اللواء عبده الحذيفي، وكذا والتطورات الأخيرة بعد معركة تحرير عدن وعدد من المحافظات المجاورة.
وقد تناول التقرير أبرز المتطلبات الأمنية العاجلة في عدد من مراكز الأمن داخل المحافظة، وكذا استيعاب شباب المقاومة في إطار المنظومة الأمنية ودمجهم في إطار تأهيل أبناء كل منطقة للعمل الأمني خلال المستقبل القريب.
وأشار التقرير إلى أن هناك معالجات عاجلة للألغام التي زرعتها مليشيات الحوثي صالح بعد دحرهم من المدينة والتي تسببت حتى قي حصد العديد من الأرواح، كما سيتم أيضا المساهمة في تعزيز الروح الأمنية وإعادة الحياة لكل المدن المحررة داخل الوطن .
كما ناقشت الحكومة في الجانب السياسي نتائج الاجتماع مع المبعوث الاممي إسماعيل ولد الشيخ.
واستمع المجلس إلى تقرير من قبل نائب وزير الصحة الدكتور ناصر باعوم عن وضع الجرحى الذين تم نقلهم إلى المستشفيات الأردنية ووضعهم الصحي الحالي والرعاية الطبية المقدمة لهم بإشراف الحكومة ودعم الحكومة ، مشيرا إلى أن الحكومة ستعمل خلال القادمة على استقدام طواقم طبية إلى عدن وعدد من المحافظات المحررة لتقديم الخدمات الطبية للجرحى والمرضى المتواجدين في الداخل.
وكلفت الحكومة رسميا وزارة الصحة ممثلة بالدكتور ناصر باعوم لتولي ملف الجرحى والقيام بالمهام المتعلقة بذلك الملف بما يخدم جميع الجرحى والمرضى في الداخل والخارج، كما أوصى المجلس قيام الملحقيات الصحية في الخارج بمهامها وخاصة في هذا الظرف الاستثنائي.
وقام المجلس بتكليف لجنة الإغاثة لممارسة مهامها من عدن والقيام بأعمال التوزيع وتقديم التقارير الدورية من أجل التغلب على تحديات الوضع الإنساني في المناطق المحررة ودعم تطبيع الحياة وعودة النازحين إلى مناطقهم وبيوتهم بعد أربعة أشهر من المعاناة نتيجة الحرب العبثية التي شنتها مليشيات الحوثي وصالح على الوطن ، وستعكف الحكومة حاليا على تشكيل عدة لجنة لإعادة إعمار وتأهيل المناطق المحررة ولجنة اقتصادية وسياسية تقوم على تثبيت استعادة الدولة وإنقاذ الوضع الاقتصادي المنهار وتقديم الحلول السياسية من أجل إيجاد المخرج الآمن للوطن وإعادة بناء الدولة المدينة التي يحلم بها جميع المواطنين .
ووقف المجلس في ختام الإجتماع على الممارسات الهمجية التي تمارسها مليشيات الحوثي وصالح وما أقدمت عليه من اعتقالات لعدد من المواطنين والمسؤولين في صنعاء وغيرها من المناطق والتي كان آخرها اعتقال وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور عبدالرزاق الأشول والذي يعد ثاني وزير معتقل لديهم، إضافة إلى وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي.
و دعا المجلس إلى الإطلاق الفوري للوزيرين وجميع المعتقلين من السياسيين وسجناء الرأي، ويحمل مليشيات الحوثي وصالح مسؤولية سلامة كافة المعتقلين.