أستنكر بيان صادر عن إتحاد نقابات موظفي الجهاز الإداري للدولة ما قامت به مليشيات الحوثي عن طريق لجنتها الثورية من إصدار قرار بخصم قسط من مرتبات الموظفين . وكانت اللجنة الثورية الحوثية قد أصدرت قرار برقم(40) لسنة 2015 م والذي قضى بخصم قسط من مرتب جميع موظفي الدولة لشهر أغسطس الحالي لمواجهة ما ادعوه تكاليف إجراء إمتحانات طلبة المرحلتين الأساسية والثانوية العامة . وأستنكر بيان اتحاد النقابات هذه التصرفات الغير مقبولة وأبدى رفضه المطلق لهذا القرار الصادر من قبل اللجنة الحوثية حيث أن مخصصات الإمتحانات المالية معتمدة ضمن موازنة الدولة لهذا العام.

وأبدى اتحاد النقابات قلقه حيال هذه التصرفات وقال أن هذا يعد مؤشرا خطيرا لمستقبل خطير تمر به اليمن ذلك من جهة ومن جهة اخرى تعد مؤشرا خطيرا ايضا بعدم تقيد القائمين على الدولة في الوقت الحالي بالقوانين والانظمة التي تضمن للموظفين بوجه خاص و الشعب بوجه عام حقوقهم القانونية والمكتسبة.

نص البيان

بيان هام

صادر عن
إتحاد نقابات موظفي الجهاز الإداري للدولة

في الوقت الذي يعاني موظفي وحدات الخدمة العامة و الجهاز الاداري للدولة كجزأ من الشعب اليمني الأبي - بسبب الظروف الراهنة التي تمر بها اليمن - الذي يعاني من أزمات حادة وظروف اقتصادية صعبة يتمثل بارتفاع أسعار السلع وجميع مقومات وضروريات الحياة بما في ذلك ارتفاع اسعار جميع المشتقات النفطية والغاز وإنقطاع الكهرباء بالإضافة الى معانات اخرى يعانيها موظفوا الدولة بوجه خاص تتمثل بحرمانهم من كثير من المستحقات المالية الاخرى التي كانت تعينه على الظروف المعيشية الصعبة و إعالة أسرته في الظروف العادية وهي البدلات والحوافز والاضافي والمكافئات والتي أدى حرمانه منها في الظروف الراهنة إلى زيادة معاناة الموظف العام في ظل تلك الظروف .
فقد تفاجئ إتحاد نقابات موظفي الجهاز الإداري للدولة وجميع موظفي الدولة بقرار مايسمى باللجنة الثورية العليا رقم(40) لسنة 2015 م والذي قضى بخصم قسط من مرتب جميع موظفي الدولة لشهر أغسطس الحالي لمواجهة ما ادعوه تكاليف إجراء إمتحانات طلبة المرحلتين الأساسية والثانوية العامة والذي يعلم الجميع ان مخصصاتها المالية معتمدة ضمن موازنة الدولة لهذا العام وهو ما يعده الإتحاد مؤشرا خطيرا لمستقبل خطير تمر به اليمن ذلك من جهة ومن جهة اخرى تعد مؤشرا خطيرا ايضا بعدم تقيد القائمين على الدولة في الوقت الحالي بالقوانين والانظمة التي تضمن للموظفين بوجه خاص و الشعب بوجه عام حقوقهم القانونية والمكتسبة .
وإزاء ذلك فان إتحاد نقابات موظفي الجهاز الإداري للدولة يدين بل ويرفض رفضا مطلقا ذلك الخصم الغير قانوني الصادر من اللجنة الثورية ويحملهم المسئولية كاملة من مغبة الإستمرار في ذلك ويحذرهم من عدم إعادة تلك الاموال المخصومة إلى موظفي الدولة و يتمسك حينها بجميع حقوقه القانونية في إتخاذ كافة الاجراءات القانونية الكفيلة باستعادة تلك الاموال المسلوبة قسرا..

والله من وراء القصد

صادر من إتحاد نقابات موظفي الجهاز الإداري للدولة
بتاريخ الثلاثاء الموافق 19 أغسطس 2015 م - صنعاء