وجهت الحكومة الشرعية اليوم الاثنين، مدراء عموم الشركات النفطية الانتاجية والاستكشافية في اليمن، وكذلك إدارة الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال، للبدء بإجراءات التعامل مع الحكومة الشرعية بناء على قرارات مجلس الأمن ومنها القرار 2216.
وأكدت الحكومة في تعميم أصدرته اليوم، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الحكومية "سبأ"، أن جميع القرارات والتعيينات والتوجيهات التي تم إصدارها من قبل مليشيا الحوثي واللجان التابعة لها منذ شهر فبراير 2015م الماضي في وزارة النفط والمعادن والهيئات والمؤسسات والوحدات التابعة للوزارة، تعتبر لاغيه ولا يتم التعامل معها لعدم شرعيتها ولكونها صادرة من غير ذوي الاختصاص.
كما أوضحت أن جميع الختومات المسيطر عليها من قبل مليشيا الحوثي ولجانها في وزارة النفط والمعادن والوحدات التابعة لها، تعتبر لاغيه لعدم شرعيتها ولا يتم التعامل معها .
وشددت على عدم توريد أية مبالغ مالية مستحقة للدولة حتى يتم إشعارهم بمكان ومواعيد توريدها، داعية إلى عدم تنفيذ أي توجيهات أو تعيينات صادرة من قبل مليشيا الحوثي واللجان التابعة في وزارة النفط والمعادن والمؤسسات والوحدات التابعة في الوزارة.
كما أهابت الحكومة بالجميع الالتزام بالتعامل مع الحكومة الشرعية وممثليها فقط ، مشيرة إلى أن أي تعامل مع المليشيات الحوثية ولجانها لا يعتمد بها لعدم شرعيتها ومخالفتها لقرارات مجلس الأمن .