تواصل جماعة الحوثي ضغوطها على الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي لتغيير محافظي تعز ومأرب لاستكمال مخطط الهيمنة على مفاصل الدولة وتعيين مسؤوليين يكنون الولاء للجماعة الشيعية ولا يشكلون عقبة امام أجنداتهم الضيقة.

وقال مصدر رئاسي أن جماعة الحوثي تضغط على الرئيس عبدربه منصور هادي بصورة مستمرة ومكثفة من أجل تغيير محافظي تعز ومأرب شوقي هائل والعميد سلطان العرادة الذين تم تعيينهم في السادس من ابريل عام 2012. ويعرف أن هاذين المحافظين من المناهضين للحوثيين والرافضين لسياستهم المعتمدة على قوة السلاح لتشتيت وحدة اليمن.

وأعلن أنصار الله العصيان على قرارات الرئيس عبدربه منصور هادي عقب تغيير ستة محافظين في (عدن، حضر موت، الحديدة، ذمار، صعدة والمهرة) وسط أنباء عن صدور المزيد من القرارات بإجراء تعيينات جديدة وتغييرات في العديد من المناصب العليا في الدولة اليمنية قريباً.

وأوضح المصدر لـموقع "مأرب برس" أن صالح الصماد مستشار رئيس الجمهورية عن الحوثيين قدم لهادي ملفات قال إنها وثائق على فساد محافظي تعز ومأرب بالإضافة إلى اتهامه لهما بعرقلة تنفيذ اتفاق السلم والشراكة الوطنية، لافتا إلى أن جماعته ستغيرهما بطريقتها في حال ماطل رئيس الجمهورية ورفض الاستجابة لدعوات الناس في المحافظتين بعد أن ضاقوا ذرعا بالفساد والاقصاء والتهميش على حد قوله.

وتوقع المصدر أن تكون هناك دفعة تعيينات جديدة لمحافظي المحافظات استجابة لرغبات جماعة الحوثي التي تتحكم في المشهد بقوة السلاح قد تشمل (تعز، مأرب،عمران، صنعاء، البيضاء وشبوة).

ويرى متابعون للشأن اليمني أن جماعة الحوثي ابرزت بشكل علني رغبتها في تسيير دواليب الدولة ضاربة عرض الحائط بهيبة الدولة، عبر الامعان في تحدي قرارات الرئاسة اليمنية واتهامها بالضعف والهوان والفساد.

وقالت مصادر يمنية في مدينة ذمار، أنّ المسلّحين الحوثيين استولوا على مكتب المحافظ بهدف منع حمود محمد عباد المعيّن من قبل هادي من ممارسة عمله.

وكثف الحوثيون من اعتداءاتهم على مؤسسات الدولة، رافضين كل التعيينات التي لا تصب في خانة الولاء لهم وخدمة مصالحهم.

وعلق مراقبون ان الحوثيين يريدون تعيينات على مقاسهم والعربدة بحرية تامة لضمان مصالحهم، وأي شخص يخالفهم الرؤى يقع تنحيته بقوة السلاح وتجهيز المكائد له لدفعه إلى الاستقالة.

واشار هادي خلال لقائه بالمحافظين الجدد الذين تم تعيينهم مؤخرا أن لجنة صياغة الدستور تضع اللمسات الأخيرة على مشروع الدستور الجديد لليمن الاتحادي المبني على العدالة والمساواة والشراكة في السلطة والثروة.

وشدّد الرئيس اليمني على أنّ التوجّه نحو قيام دولة اتحادية لا يعني التجزئة، قدر ما تعني توزيعاً عادلاً للسلطة والثروة وإعطاء الصلاحيات الكاملة للأقاليم بعيداً عن المركزية المفرطة التي كانت أحد أهم عوائق التنمية.

وأضاف ان التحديات والصعوبات التي تواجه اليمن على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية ومكافحة الإرهاب.

وقال "إننا نعمل جاهدين مع كل القوى الخيرة في الوطن من أجل تجاوز التحديات والخروج باليمن إلى مرافئ الأمن والأمان والاستقرار".

وأعلنت جماعة الحوثي رسمياً رفضها لشكل الدولة الاتحادية المقبلة في اليمن التي قسمت البلد إلى ستة أقاليم، محذرين من محاولة الالتفاف على اتفاق "السلم والشراكة".

ويرى خبراء ان سطوة الحوثيين على العديد من المحافظات يعطل المصالح الاقتصادية للدولة، ويقطع المساعدات الأجنبية وخاصة الخليجية خوفا من وقوعها في ايدي الحوثيين وتوظيفها لتطوير قدراتهم العسكرية.

* ميدل ايست أونلاين