ويصل متوسط معدل البطالة نحو 40%، وهى أعلى نسبة بين الفئات العمرية 15-24 ، فضلا عن أن أكثر من 10.6 مليون يمنى واجهوا حالة الطوارئ فى انعدام الأمن الغذائى حتى نهاية مارس الماضى.

وقد وصف صلاح الحاج حسن ممثل الفاو فى اليمن الأزمة فى ذلك البلد البالغ عدد سكانه أكثر من 25 مليون نسمة بأنها كبيرة ومؤثرة على معظم السكان، حيث أن أكثر من 58% من السكان بحاجة إلى المساعدة الإنسانية، وأكثر من 50% يفتقرون إلى المياه الصالحة للشرب، وما يقرب من نصف السكان يعيشون على أقل من 2 دولار يوميا وثلث السكان عاطل عن العمل، وفيما يلى نص الحوار:

> الى اى مدى يصل معدل سوء التغذية فى اليمن ؟-

بلغ معدل سوء التغذية 12.6% وهو معدل يصنف عالميا بأنه «خطير» وكذلك مستويات التقزم هى الأخرى مرتفعة وتصل إلى حوالى 43%. وتعتبر الفئات الفقيرة الأكثر تضررا بما فى ذلك النساء والأطفال من بين صغار المزارعين والمزارعين المستأجرين والعمال الذين لا يملكون الأرض والرعاة الرحل والصيادين الحرفيين والموزعين على مختلف المناطق الريفية والحضرية الفقيرة إضافة إلى النازحين داخليا.

> ما العوامل التى تؤثر فى الوضع الحالى ؟

اهم العوامل المؤثرة فى الوضع الحالى لليمن عدم الاستقرار السياسى والفقر المدقع، وانعدام الخدمات الأساسية ومحدودية قدرة الحكومة على الاستجابة لهذه الاحتياجات. ونظرا لان نحو 90% من الموارد المائية فى اليمن تستخدم فى الزراعة يتأثر السكان بصفة خاصة عندما تعمل الصراعات على تعطيل الإنتاج الزراعى كمصدر مهم للدخل.  

> ما هو وضع القطاع الزراعى وكيف أثرت العمليات العسكرية الدائرة عليه ؟

الزراعة فى اليمن توظف أكثر من 52% من القوى العاملة فى البلاد. وحاليا يتأثر هذا القطاع بشكل كبير من جراء الأزمة الجارية ومن المتوقع أن يتدهور وضع أكثر من 4 ملايين من الناس الذين يعتمدون أساسا على الزراعة. وتشير تقديرات منظمة الفاو أن حوالى 75% من السكان فى البلاد والبالغ أكثر من 25 مليون نسمة، يعيشون فى المناطق الريفية. ويتم استيراد حوالى 90% من المواد الغذائية الرئيسية من الخارج كما أن استمرار الحرب خلف أكثر من مليون نازح داخليا، مما يزيد من تعرض حول 15-16 مليونا من البشر إلى خطورة انعدام الأمن الغذائي. ووفقا لتقديرات أجريت فى مايو 2015، فإن الحرب أثرت على البنى التحتية والمؤسسات والأصول وكذا خسائر اقتصادية ضخمة. كما انخفضت أسعار المنتجات الزراعية من 5 إلى 10 مرات مقارنة مع فترة ما قبل الأزمة.

> الى اى مدى أثرت ازمة الوقود فى المنطقة ؟

فاقمت أزمة الوقود التى تدهورت بشكل خطير من انعدام الأمن الغذائى للأسر المعيشية. وقد نتج عن ذلك أضرار خطيرة ليس فقط للموسم الزراعى الحالى بل سوف يؤثر أيضا على المواسم الزراعية المقبلة. وتقدر خسائر إنتاج المحاصيل الموسمية إلى أكثر من 60% بالمقارنة مع الموسم السابق إضافة إلى موت عدد كبير من أشجار الفاكهة نظرا لعدم وجود مياه الرى لفترات طويلة. وقد نتج عن الحرب أضرار خطيرة فى جميع البنى التحتية والأصول الزراعية بسبب نقص مياه الري،

حالة الأمن الغذائى فى اليمن وفقا لنتائج تحليل التصنيف المرحلى المتكامل للأمن الغذائى تشير إلى أن حوالى 43% من السكان وصلوا لحالة انعدام الأمن الغذائى وأصبحوا بحاجة ماسة للمساعدة اللازمة، وحوالى 4.8 مليون يواجهون حالة الطوارئ فى الأمن الغذائي.

> ماذا عن أنشطة المنظمة فى الفترة المقبلة ؟

على الرغم من عدم الأستقرار الحالي, فإن منظمة الفاو مستمرة فى أنشطتها وبرامج عملها ورغم التحديات الجسام، واصلت ممثلية المنظمة فى اليمن تنفيذ برنامجها التى تتضمن ميزانية قدرها أكثر من 22 مليون دولار أمريكي. تهدف بها المنظمة إلى وضع حجر الأساس للزراعة المستدامة والتخطيط للتنمية على المدى الطويل. ويركز برنامج المنظمة على الأشخاص الأكثر تضررا بما فى ذلك النازحون والعائدون والمجتمعات المستضيفة، وصغار المزارعون والصيادون.

> ما هو حجم المشروعات المطروحة داخل اليمن؟

تنفذ منظمة الاغذية والزراعة الفاو نحو 16 مشروعا وبرنامجين، بالتعاون والشراكة مع مختلف الجهات الفاعلة وأصحاب المصلحة، فى مناطق مختلفة من البلاد لاستعادة سبل العيش والحفاظ على الأمن الغذائى للأسر المتضررة والمساهمة فى الإنعاش وإعادة تأهيل القطاع الزراعي. وتشمل هذه المشاريع: الإدارة اللامركزية لاستخدام المياه للحفاظ على الموارد المائية وسبل المعيشة فى الريف ورفع مستوى معايير الجودة وإنشاء بنية مؤسسية تساعد على الوصول إلى اتخاذ القرار المناسب فى جانب الأمن الغذائى وذلك عبر نظام معلومات وطنى فعال ومستدام للأمن الغذائى جنبا إلى جنب مع وزارة التخطيط والتعاون الدولى والسكرتارية الفنية للأمن الغذائى والجهات الأخرى ذات العلاقة.وتجدر الإشارة إلى أن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) تواصل حاليا أنشطتها للاستجابة الإنسانية الطارئة فى عدد من المحافظات التى تأثرت جراء الحرب وذلك بالرغم من كل الظروف الصعبة التى تعيشها اليمن. وتحرص المنظمة بذلك على مواصلة الجهود للعمل مع الشركاء المحليين والوطنيين للوصول إلى الفئات المتضررة من السكان والفئات الأكثر فقرا. وقد أعدت المنظمة أيضا مجموعة من المقترحات الأخرى لتقديمها ضمن آليات التمويل الثنائية. وبشكل عام، سوف تركز ذات الأولوية لمنظمة الأغذية والزراعة خلال الستة الأشهر القادمة هناك على مناقشات مع وزارة الزراعة والرى حول البدء بدراسة وتقييم المحاصيل والأمن الغذائى لليمن خلال عام 2015 التى ستبدأ فى أقرب وقت عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك.