بعث رئيس ما يعرف بـ"اللجنة الثورية العليا"، الحوثية، محمد علي الحوثي، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، زعم فيها أنه لم يعد للرئيس هادي شرعية، وأنه استقال من منصبه كرئيس للجمهورية، آنذاك، وأنه رفض التراجع عنها أكثر من مرة، وذلك في إشارة منه إلى أن الحرب التي يخوضها التحالف اليوم ضد مليشيات جماعته وقوات الحرس الجمهوري ليست شرعية.

كما زعم الحوثي، في الرسالة التي نشرتها وكالة الأنباء الواقعة تحت سيطرتهم، أن اليمن باتت تحت تهديد الإرهاب، والذي يهدد السلم والأمن الدوليين، وذلك في سياق محاولة الجماعة وحليفها صالح استثمار تحركات القاعدة، لتبرير تحركاتهم الانقلابية، وكذا لتخويف المجتمع الدولي من خطورة التنظيمات الإرهابية في اليمن.

وتحدث الحوثي في الرسالة، عن الوضع الإنساني المتردي، والذي كانت الجماعة السبب الرئيس فيه، في محاولة للتأثير على رأي المجتمع الدولي.

وقال الحوثي في رسالته للأمم المتحدة، إن الأمم المتحدة ومجلس الأمن غضّوا الطرف عن دول التحالف التي بحسب زعمه عبثت بوحدة اليمن واستقلاله، وسلامته الإقليمية.

وزعم محمد علي الحوثي، أن السعودية  بالحيلوله، دون توصل اليمنيين إلى اتفاق سياسي، وأنها قامت بإجهاض أي اتفاق بين اليمنيين،  متجاهلا تدخلات إيران السافرة والتي حولت اليمن إلى مستنقع للخراب.

وعبر الحوثي، عن أسفه لتجاهل قرار مجلس الأمن رقم (2216) لاتفاق السلم والشراكة، الذي تم التوقيع عليه تحت قوة السلاح عقب دخول الحوثيين العاصمة صنعاء، في 21 سبتمبر 2014.

وطالبت لجنة الحوثيين الثورية، الأمم المتحدة بموقف واضح من عمليات التحالف العربي، كما طالبوها بتقديم مزيد من الدعم والمساعدات الإنسانية، والتي لم يصل منها خلال الأشهر الماضية كميات ضخمة ذهبت للسوق السوداء التابعة للحوثيين.

كما طالب الحوثيون الأمم المتحدة بحماية ميناء الحديدة، في مؤشر على رغبة الجماعة في الحصول على منفذ بحري لإدخال الأسلحة.