اعترفت ما تسمى بـ"الهيئة القانونية للثورة الشعبية" التابعة للحوثيين، بوجود معتقلين في سجون المليشيات بشكل غير قانوني.

وأشار رئيس الهيئة في مذكرة وجهها لجهات عليا بالجماعة، أنه من الضروري الإفراد عن بعض "المحبوسين"، لما تقتضيه المصلحة العامة، ومن أجل امتصاص غضب الناب.

وأوضح بأنه تم تشكيل فريق ميداني لبحث أسباب احتجاز الموقوفين في جميع السجون، إلا أن شخصا يدعى "أبو هاشم"، مدير مكتب الوكيل الأمني المجاهد أبو "كرار"، أصر على أن سجن احتياطي هبرة خط أحمر.