أكد فريق مراقبة العقوبات التابعة للأمم المتحدة أن الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح ونجله يتحايلون على قرار تجميد أموالهم وتلك التي يجري حصرها لتجميدها، في وقت أكد وزير بريطاني أن الحوثيين قاموا بتضليل الأمم المتحدة بخصوص مزاعم عن استهدف التحالف العربي مناطق مدنية.

وقال الفريق في تقرير له إن الفريق الأممي تمكن من تحديد شبكتين ماليتين يستخدمهما صالح ونجله للالتفاف على تجميد أصولهم المالية، كما تمكن الفريق من تحديد بعض مصادر الدخل التي تستخدمها جماعة الحوثي وصالح لتمويل عملياتها العسكرية منها أصول تصل قيمتها إلى قرابة 50 مليون دولار باسم صالح ونجله.

وأشار ملخص التقرير إلى وجود نوع من أنواع تسريب الأسلحة والدعم العسكري من قبل وحدات نظامية في الجيش بإشراف وعناية من صالح وزعيم جماعة الحوثي عبدالملك الحوثي. وأنه في 2015 تمت ملاحظة وجود حالة ازدياد في درجة ووتيرة الدمج بين جماعة الحوثي وبقايا القوات الموالية للرئيس المخلوع ورأى الفريق أن قوات الحوثي وصالح تشكل مجموعة مسلحة ذات طابع هجين بالاشتراك مع النخب الاجتماعية التقليدية.

تزوير حوثي

إلى ذلك، أفاد وزير في الحكومة البريطانية أن الأمم المتحدة استندت إلى تقارير مزورة من قبل الحوثيين في اتهامها التحالف العربي استهداف المدنيين. وخلال كلمته أمام مجلس العموم، قال وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط بوزارة الخارجية البريطاني توبياس الوود إنه أخذ تقارير الأمم المتحدة على محمل الجد، مضيفا أن الأدلة حول الهجمات المحتملة على المدنيين استندت بشكل أساسي على الإشاعات وصور الأقمار الصناعية.

وأشار أيضا إلى أن بعض الدمار المشار إليه في التقرير، يمكن أن يكون ناجما عن المسلحين الحوثيين الذين يقاتلون الحكومة اليمنية.