أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن تشكيل فريق قانوني مستقل، يضم شخصيات من ذوي الكفاءة والاختصاص من كبار الضباط والمستشارين العسكريين والخبراء، في مجال الأسلحة والقانون الدولي الإنساني، يتولى مهمة تقييم الحوادث وإجراءات التحقق وآلية الاستهداف المتبعة لتطويرها، والخروج بتقرير «واضح وكامل وموضوعي»، لكل حالة على حدة، يتضمن الاستنتاجات والدروس المستفادة والتوصيات والإجراءات المستقبلية الواجب اتخاذها، معرباً، عن أسفه لصدور تقارير «عارية عن الصحة» تدعي «سقوط ضحايا مدنيين جراء قصف التحالف»، مثلما تروج لذلك كثير من الدعايات الكاذبة.

وأوضح التحالف في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية، أمس، أنه سيكون بإمكان الفريق الاستعانة بمن يراه من الخبراء والمختصين على المستوى الوطني والإقليمي والدولي لمساعدته في أداء مهامه، وسيقوم أو من ينوب عنه بزيارات ميدانية للمواقع المراد التحقق منها لجمع الأدلة والبراهين والمعلومات، بشأن كل حالة على حدة من الجهات ذات العلاقة، واستدعاء من يراهم الفريق، والاستماع إلى أقوالهم والتعاون الكامل مع اللجنة اليمنية الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان. كما سيتعاون مع آليات الأمم المتحدة المعنية ومنها فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات المنشأ بقرار مجلس الأمن رقم 2140 لعام 2014.

من جانب آخر، كشفت مصادر مسؤولة في حزب المؤتمر الشعبي العام عن تصاعد غير مسبوق للخلافات بين نخبة من قيادات الصف الأول في الحزب، والرئيس السابق علي عبدالله صالح، عقب رفض الأخير في اجتماع مغلق مع قيادات الحزب المقربة منه، مطالب تتعلق بإنهاء التحالف مع جماعة الحوثي، وإبداء قدر من المرونة للدفع بالحل السياسي للأزمة اليمنية.
وأكدت المصادر ل«الخليج» أن عدداً من قيادات الحزب طالبت المخلوع، وبشكل حاسم بإنهاء التحالف مع الحوثيين، ودعم التوصل لحل سياسي ينهي الحرب المتصاعدة في العديد من المحافظات، مشيرة إلى أن صالح رفض المطالب في هذا الصدد، وأبدى إصراراً على مواصلة التحالف مع جماعة الحوثي. وأشارت المصادر إلى أن قيادات حزبية هددت بمغادرة البلاد وتجميد عضويتها في الحزب في حال استمر المخلوع في تشبثه بخيار التحالف مع الحوثيين.