أعلن برلمانيون وناشطون يمنيون، اليوم السبت ، تشكيل فريق متخصص للرقابة على المساعدات الخارجية المقدمة لليمن .

 ويتشكل الفريق من منظمات المجتمع المدني والاعلاميين والحقوقيين والمهتمين ، أطلق عليه المجموعة البرلمانية للرقابة على القروض والمنح، حيث سيقوم برفد المجموعة بالمعلومات ومناصرتها في سبيل تعزيز الرقابة على المساعدات الخارجية المقدمة لليمن.

وأوضح الدكتور عبدالباري دغيش رئيس منظمة يمن باك في افتتاح الورشة أن اهمية انشاء المجموعة البرلمانية تكمن في أنها ستقوم محوري في تفعيل رقابة واشراف البرلمان على القروض والمنح، وذلك من خلال الاستفادة من المعلومات والتقارير التي ستقدم الى المجموعة  وترجمتها الى مجموعة من الادوات الرقابية البرلمانية كالأسئلة والاستجوابات وطلب تشكيل لجان متخصصة لقضايا معينة مرتبطة بالمساعدات الخارجية.

وتطرق المشاركون الى جوانب من الفساد الذي يرافق عمليات تخصيص بعض من تلك المساعدات وغياب الرقابة والمساءلة عليها،وعدم اشراك القطاع الخاص، وغياب دراسات الجدوى الحقيقية والعلمية لكثير من التخصيصات، وبالأخص لتلك المنح المخصصة للجوانب الانسانية او العسكرية والأمنية التي في الغالب تنفذ بعيدا عن الرقابة والمساءلة مما يجعلها مرتعا للفساد والتلاعب.

جاء ذلك خلال ورشة نظمتها منظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد(YPAC) لمناقشة المساعدات الخارجية المقدمة لليمن من خلال تقارير وأوراق ومداخلات، في اطار برنامج انشاء المجموعة البرلمانية للرقابة على القروض والمنح الذي تنفذه المنظمة بالتعاون مع مؤسسة اكسفام نوفيب(oxfam)

وتعتبر سياسة الاقتراض الخارجي احد سياسات الاذرع الناعمة التي تنتهجها الدول الكبرى للسيطرة او اعادة انتاج السيطرة على الدول النامية والتحكم بها، وصولا الى سلب تلك الدول استقلاليتها، وتبعية وارتهان سياسات المقترض للمقرض في مجالات سياسية واقتصادية .

و اليمن أحد البلدان التي تبغي التنمية والتقدم وتحقيق الاصلاحات باعتمادها على تلك السياسة التي في الحقيقة والواقع لم تغدق سوى الفقر والعوز، وأصبحت سياسة الاقتراض شرا لا مناص منه في بلد يعاني من الفساد وتبديد ثرواته المحدودة، كما أوضح اقتصاديون في الورشة .