أصدر رئيس الوزراء اليوم قرار بشأن تشكيل لجنة لمعالجة قضايا محافظتي مأرب والجوف وفق ما ورد في البند رقم (5) من ملحق الحالة العسكرية والامنية من اتفاق السلم والشراكة الوطنية.
وينص البند الخامس من الملحق الأمني لاتفاق السلم والشراكة ينص على "وقف جميع أعمال القتال ووقف إطلاق النار في محافظتي الجوف ومأرب فوراً، وانسحاب جميع المجموعات المسلحة القادمة من خارج المحافظتين مع ترتيب الوضع الإداري والأمني والعسكري، وتؤسس الأطراف آلية تنفيذ حازمة ومشتركة ومحايدة من أجل المراقبة والتحقق. وتشرح وثيقة مكملة تفاصيل وقف إطلاق النار والآلية المشتركة، وتضع جدولاً زمنياً صارماً. وتقوم الحكومة الجديدة بترتيب وضع محافظتي الجوف ومأرب إدارياً وأمنياً وعسكرياً بما يكفل تحقيق الأمن والاستقرار والشراكة الوطنية. وتقوم القوات المسلحة والأمنية التابعة للدولة بمهامها في ضمان أمن المحافظتين واستقرارهما".