أعلن أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني محسن رضائي أن بلاده تحارب خارج حدودها لدفع خطر التقسيم عنها، «وهو الخطر الذي يهدد العراق وسورية واليمن».

ونقلت وكالة «فارس» الإيرانية عن رضائي تحذيره خلال كلمة ألقاها أثناء حملته الانتخابية بمحافظة غيلان مساء أول من أمس، «من وصول نار هذه الفتنة إلى إيران إذا لم يجر إطفاؤها»، مضيفاً «تمكنا من توسيع دائرة الحزام الأمني حول إيران إلى مسافة ألفين كيلومتر، وينبغي الحفاظ على هذا الحزام، لأنها قضية مهمة».

واعتبر أن «تحقيق الاقتصاد المقاوم ومراقبة الأمن القومي خارج حدود إيران من القضايا المهمة للغاية»، داعياً «المسؤولين للنهوض بمسؤولياتهم وبذل مساعيهم في هذا المجال».

وأوضح أن «توفير الأمن يشكل القسم الأول من الطريق، فيما يشكل الاقتصاد وتوفير فرص العمل القسم الثاني من الطريق، ويتعين علينا العمل على تسوية مشكلات هذه المرحلة».

يشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها مسؤول إيراني عن تبرير تدخلات بلاده في الدول العربية بحجج مختلفة، حيث دائماً ما يبرر المسؤولون الإيرانيون تدخلات طهران في سورية والعراق ولبنان واليمن ودعم المنظمات الإرهابية في الدول العربية بحجة «الحفاظ على أمنها القومي».

من جهة أخرى، اعترف النائب في مجلس الشورى الإيراني نادر قاضي بور بقتل من 600 إلى 700 أسير عراقي خلال توغل القوات الإيرانية داخل الأراضي العراقية في طريق العمارة – البصرة، إبان حرب الثمانينات بين البلدين التي وقعت في الفترة من العام 1980 إلى العام 1988.

وقال قاضي بور في كلمة تم تداولها بشكل واسع على مواقع التواصل بعد فوزه في الانتخابات البرلمانية عن مدينة أرومية غرب إيران، إنه «كان خلال الحرب قائداً لمجموعة من الجنود الإيرانيين تضم 13 شخصاً، وتلقى أمراً بتصفية هؤلاء الأسرى في سبيل الإسلام والثورة والمرشد الأعلى» الخميني.

ولم يكتف قاضي بور الذي كان قيادياً في قوات «الحرس الثوري» بما أعلنه بشأن مقتل الأسرى العراقيين ومدى إخلاصه للنظام وللخميني والثورة، بل سخر في كلمته من دخول النساء إلى البرلمان، قائلاً إن «البرلمان ليس مكاناً للنساء، لأنكم إذا أرسلتموهن للبرلمان سيتعرضن إلى بلاء يفضحكم».

واحتج بشده على فوز 14 امرأة بعد حصولهن على عضوية البرلمان، مضيفاً «إن البرلمان مكان ذكوري للغاية، فلا يصح أن يكون مكاناً لحديث النساء مع بعضهن بعضا، لأنه جهة تتحكم في مستقبل الشعب الإيراني، ولا يمكن وضعه في أيدي المستهترات».

ورداً على موقف قاضي بور أطلق الإيرانيون حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب برفع الحصانة عنه، معربين عن غضبهم من التعابير الجنسية والعنصرية التي استخدمها ضد النساء في مقر حملته الانتخابية.

وقال ناشطون إن تصريحات بور بشأن الأسرى العراقيين تعني أنه ارتكب «جريمة حرب عن عمد» يحاسب عليها القانون الدولي، وذلك بقتله مئات الأسرى العزل، حيث من المفترض أن يحافظ عليهم طالما هم من دون سلاح وقد وقعوا في الأسر.