كشف وزير الخدمة المدنية والتأمينات أحمد الشامي، عن وجود 94 ألف موظف حكومي قاموا بتغيير بياناتهم هربا من التقاعد.

وأضاف الشامي في اللقاء التشاوري لمدراء الموارد البشرية بوحدات الخدمة العامة أمس الثلاثاء أن "هناك أيضاً بعض الإشكاليات الأساسية وهي عملية التغيير في بيانات الموظفين هروباً من التقاعد، وهو ما لن نسمح باستمرارها أبداً، كما أننا لن نظلم أي شخص لديه بيانات حقيقية ووثائق فعلاً حقيقية، وسيتم تشكيل لجنة لدراسة هذه الأمور والرفع بمن يستحق أن تعدل بياناته".

وأكد على ضرورة تطبيق قانون الخدمة المدنية والمعايير المعتمدة في القانون، فالكل أبناء الوطن والجميع سيخضعون للمفاضلة ولسلطة القانون، مضيفاً قوله : "أن نعمل جميعاً للحد من الوضع السيئ الذي لم يعد يحتمل، ويجب أن نستشعر المسؤولية ما لم فإن الجميع سيغرقون في السفينة ولن ينجو أحد".

ونوه إلى أنه تم الإعلان عن نحو 20 ألف موظف بلغوا أحد الأجلين سيتم إحالتهم إلى التقاعد، وتسوية أوضاعهم، مؤكداً ضرورة تقديم الآراء التي تسهم في سرعة استكمال إجراءات الإحالة للتقاعد مع ضمان تسهيل عملية الإجراءات.

وأضاف : " نحن نطمح في المرحلة الحالية إلى إيجاد تمويل لنظام إدارة الموارد البشرية الموحد، وهناك وعود من المانحين، وهذا التمويل سيتم استخدامه في عملية التنمية في تطوير الموارد البشرية وإيجاد نظام فعال للموارد البشرية".