قال رئيس لجنة الوفاق الوطني البرلمانية علي عبدربه القاضي إن الاتفاق الذي رعته اللجنة لإنهاء التوتر وتداعيات الأحداث في محافظة مأرب وتم التوقيع عليه من قبل قيادة السلطة المحلية والقيادات العسكرية والأمنية وأغلب قيادات فروع الأحزاب والمكونات السياسية ومشايخ ووجهاء قبائل مأرب تضمن بنودا ملزمة للجميع وحلولا جذرية لإنهاء التوتر وفي مقدمة ذلك أن تتولى الدولة ممثلة بالمؤسسة العسكرية والأمنية مسؤولية حفظ الأمن وحماية المواطنين وحماية المنشآت الحيوية، وبمساعدة كافة المكونات القبلية والسياسية .

ونقلت وكالة الأنباء سبأ عن القاضي قوله أن تأخر تحويل لجنة الوفاق الوطني إلى المرحلة الثانية الخاصة بالأشراف والرقابة الميدانية على تنفيذ بنود الاتفاق يرجع إلى تأخر توقيع بعض الاطراف السياسية في صنعاء على وثيقة الاتفاق .. مهيبا بتلك الأطراف  سرعة استكمال التوقيع وتحمل مسؤوليتها الوطنية والتاريخية في إيقاف التداعيات ومنع تدهور الحالة الأمنية في مأرب وعدم جر البلاد الى أتون حرب تنعكس بآثارها السلبية على الاقتصاد الوطني وتلقي بظلالها على كل أبناء الشعب اليمني .

ويتضمن الاتفاق عشرة بنود ملزمة لجميع الأطراف الموقعة عليه تشمل أن تقوم الدولة بواجباتها الدستورية والقانونية الكاملة في الحفاظ على الأمن والإستقرار في المحافظة وحماية المنشآت والمصالح العامة والخاصة، وتأمين الطرقات من أي قطاعات أو إعتداءات أو مخربين، واستخدام كل الوسائل الرادعة بحزم ودون تردد أو تلكؤ.

وينص الإتفاق بأن "أي قطاع في الطرق أو تخريب أو اعتداء على أي منشآت خدمية من قبل شخص أو جماعة، فان على الدولة القيام بواجبها في ضبط الجناة أو المتهمين في نفس اليوم، فإذا تعذر ذلك لأي سبب تعطى القبيلة التي وقع فيها القطاع أو الاعتداء مهلة بتسليم الجناة أو المتهمين إلى الدولة خلال ثلاثة أيام على الأكثر، فإذا لم يتم ذلك كان على الدولة إبتداء من اليوم الرابع القيام بواجبها في ضبط وملاحقة المعتدين بكل الوسائل الممكنة وعلى مشايخ وعقال ومواطني قبيلتهم التعاون مع الدولة والوقوف إلى جانبها في عملية الملاحقة وضبط المطلوبين.

وبموجب الاتفاق التزم مشايخ وعقال محافظة مأرب وممثلي المكونات السياسية في المحافظة بعدم مؤازرة أي عابث أو معتد أو مطلوب للعدالة سواء كانوا أفراد أو جماعة أو التستر عليهم بعد انتهاء المهلة المشار إلىها في الفقرة السابقة، ويعتبروا شركاء في الجريمة كل من قام بذلك، وعلى الدولة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضبطهم وتقديمهم للقضاء إلى جانب الجناة والمتهمين، أما إذا قامت القبيلة إلى جانب المتهمين في مواجهة الدولة، فإن على القبل المجاورة محاصرة تلك القبيلة إلى جانب الدولة واتخاذ كل الطرق والوسائل الممكنة حتى يتم تسليم الجناة أو المتهمين وضبطهم.

وقضى الاتفاق بأن تقوم الدولة بإزالة أي نقاط لا تتبع الدولة في أي طريق إلى المحافظة ومنع استحداث أي نقاط جديدة غير رسمية .

وشدد الاتفاق على إنهاء التجمعات والحشود المسلحة من قبل أي طرف كان وعودة المسلحين إلى قراهم ومناطقهم وتتحمل القبيلة التي تتواجد فيها الحشود مسئولية ذلك.

كما قضى الاتفاق بأن أي عناصر إرهابية للقاعدة وهم من خارج المحافظة سواءً كانوا يمنيين أو غير يمنيين على القبيلة التي يتواجدون فيها إخراجهم من المحافظة، ما لم تقوم الدولة بملاحقتهم وضبطهم باستخدام كل الوسائل الممكنة وعلى كل مشايخ وعقال ومواطني القبيلة التي يتواجدون بها الوقوف إلى جانب الدولة ومساندتها أو مؤازرتها وفتح الطرق أمامها للوصول إليهم وكل من يتستر عليهم أو يؤويهم يعتبر شريك لهم وعلى الدولة وكل أبناء القبيلة العمل على ضبطهم وتقديمهم للعدالة إلى جانب تلك العناصر المطلوبة .

ونص الاتفاق بأن أي حوادث تقطع أو اختطاف في أي طريق بالمحافظة أو اعتداء على أي منشأة أو خدمات من خطوط كهرباء أو أنابيب نفط أو غاز أو غيرها من المصالح العامة من بعد توقيع هذا الاتفاق ولم تقم القبيلة بالتزامها وواجبها بحسب ماجاء في هذا الاتفاق فعلى الدولة مواجهة القبيلة مستعينة بمن تراه يعينها على تنفيذ مهامها من أبناء محافظة مأرب وكذا أن تعطي الدولة بنود اتفاق السلم والشراكة والملحق الأمني المتعلقة بمحافظة مأرب البيضاء الأولوية في التنفيذ.