دعت الهيئة الوطنية للحفاظ على القوات المسلحة والأمن إلى النأي بالقوات المسلحة والأمن عن الصراعات الحزبية والمذهبية والمناكفات السياسية والعمل على ترسيخ مبدأ الولاء المطلق لله ثم الوطن وتأكيد حياديتها، والوقوف ضد أي مساعي لإضعاف المؤسسة الدفاعية والأمنية وإسقاط هيبتها وضرورة الحفاظ على ما تبقى منها، ووضع حد للتصرفات والممارسات التي من شأنها التدمير الممنهج للمؤسستين وتجريم سياسة الفوضى داخل وحداتها الهادفة إلى شق صفوفها وخلخلة تماسكها وإضعاف معنوياتها والتشكيك في وطنيتها وولائها.
وشددت الهيئة في بيان أصدرته في ختام ورشة العمل الخاصة التي نظمتها اليوم، بعنوان "الحقوق المادية والمعنوية لمنتسبي المؤسستين الدفاعية والأمنية" ، على عدم السكوت عن عمليات سلب ونهب معدات وآليات الوحدات العسكرية والأمن على اختلاف أنواعها وأحجامها وضرورة إعادة جميع المنهوبات منها.
كما دعت في بيانها الذي ضمنته عدة مطالب إلى العمل على تبني خطاب إعلامي وطني ومسئول مساند وداعم لأبناء القوات المسلحة والأمن يتصدى لكافة أساليب العنف والتطرف الديني والفكري والنفسي المحرض والموجه المستهدف لمنتسبيها ضباطاً وأفراداً ومهاجمة مقراتها بأعمال إرهابية وإجرامية.
وطالبت الهيئة باعتماد معايير الكفاءة والنزاهة والخبرة العملية والعلمية وتكافؤ الفرص والأقدمية أثناء القيام بأية تعيينات في مواقع ومناصب قيادية مختلفة، وعدم السكوت والتغاضي عن كافة الأعمال الإرهابية التي تستهدف المنشآت والمرافق العسكرية والأمنية وجرائم الاغتيالات الواسعة التي طالت قيادات عسكرية وأمنية ، وشددت على ضرورة تبني الجهات المعنية مسئولية حماية منتسبي القوات المسلحة والأمن واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية والاستخباراتية في ملاحقة الجناة ومن يقف ورائهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم العادل.
وحثت الهيئة الجهات المعنية على سرعة التجاوب مع كافة مطالبها المشروعة والعادلة، مناشدة في الوقت نفسه القيادة السياسية الاستجابة لهذه المطالب التي هي في الأساس مطالب حقوقية مشروعة .
ودعت الهيئة الوطنية للحفاظ على القوات المسلحة والأمن الجهات المعنية إلى رفع مرتبات منتسبي القوات المسلحة والأمن ومنحهم العلاوات وبدلات مخاطر – طبيعة عمل – تنقلات – وغيرها، بما يضمن تحسين مستوى الدخل الشهري لهم، مطالبةً إياها بتحسين مستوى المعيشة لمنتسبي القوات المسلحة والأمن من خلال رفع مستوى كميات وجودة المواد الغذائية للضباط والأفراد وتأمين الجانب الصحي لجميع منتسبيها ومعالجة كافة الجرحى والمصابين وبذلك في الداخل أو الخارج.
وأكدت على ضرورة العمل على توفير السكن المناسب لأفراد القوات المسلحة والأمن بما يؤمن لهم ولأسرهم استقرار نفسي من خلال صندوق الإسكان العسكري وتفعيل أنشطته وإنشاء تجمعات سكنية، وتقنين الحماية القانونية لمنتسبي المؤسستين الدافعية والأمنية من خلال المشاريع المقدمة في هذا الشأن إلى مجلس النواب.
واعتبرت أن توفير الرعاية الكاملة لأسر الشهداء والمعاقين من أبناء القوات المسلحة والأمن يعد تكريماً لهم وإقراراً بدورهم البطولي في ميادين الشرف.
إلى ذلك كشف رئيس الهيئة الوطنية للحفاظ على القوات المسلحة والأمن اللواء محمد الصوملي عن أسباب تأسيس الهيئة، مشيراً إلى أن تأسيسها جاء ردا على محاولات تفكيك المؤسستين العسكرية والأمنية ومحاولات نزع مخالبها وتعطيلها عن أداء دورها الوطني وواجباتها الدستورية في حفظ الأمن والاستقرار والدفاع عن وحدة الوطن وسيادته.
وقال في الورشة أنه تم تأسيس الهيئة نتيجة طبيعة الظروف القاسية التي مرت بها بلادنا وفي ظل مناخ اتسم بالتجاذبات السياسية والمكايدات الحزبية والفرز المناطقي والمذهبي الذي اثر بالفعل على المؤسسة بشقيها العسكري والأمني.
وتابع اللواء الصوملي" لقد رتبنا في الهيئة أولوياتنا ويجب علينا أن نبدأ العمل بروح الفريق الواحد كون الشعب يعلق علينا آمالا كبيرة في وضع حد للنزيف المتواصل وفي إيقاف الحروب العبثية والعنف وفي محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه والكشف عن داعميه بالمال والسلاح وبالتواطؤ والصمت وبالتضليل الإعلامي والفتاوى التي تبيح الدم الحرام وتشرع القتل وتشوه الدين وتحرف تعاليمه وتزرع الشقاق والأحقاد في النفوس".