بعد وصول وفد جماعة "أنصار الله"(الحوثي) وحزب المؤتمر الشعبي العام (حزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح)، ?الكويت بعد ظهر اليوم الخميس، يترقب الجميع انطلاق المحادثات اليمنية، في وقت لاحق اليوم، وسط تفاؤل حذر، وصعوبات تشبه تضاريس ذلك البلد الذي يشهد هدنة "هشة"، لمعارك تستمر منذ نحو 13 شهرا، بحسب خبيرين اثنين.

الخبيران، ذهبا أيضا إلى أن، تلكؤ وفد "الحوثي - صالح"، في الوصول للكويت، ما أدى لتأخر إطلاق المحادثات التي كانت مقررة الإثنين الماضي، ومحاولات الشد والجذب التي رافقت ذلك، يشير بوضوح إلى صعوبات تواجه مسار المحادثات التي لم يُحدد وقت لنهايتها.

أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت، عايد المناع، أبدى تفاؤلا حذرا إزاء المحادثات، مستندا إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه الكويت (الدولة المضيفة)، دون أن يخفي في الوقت ذاته شعوره بـ"صعوبة المحادثات".

وقال المناع - بحسب الأناضول - إن "علاقات الكويت التاريخية مع اليمن تشفع للأولى بممارسة دور يقرّب وجهات النظر بين الطرفين"، رغم أنها ليست طرفا بالمحادثات، لكنها تحرص على إنجاحها، ووضع حد لسفك الدماء، وإنهاء معاناة الشعب اليمني.

وأضاف "الكويت لم تكن يوما طرفا في الصراعات اليمنية، وأدت وساطات سابقة في عام 1979، حيث عقد رئيس اليمن الجنوبي آنذاك عبد الفتاح اسماعيل، وعلي عبد الله صالح رئيس اليمن الشمالي (آنذاك)، لقاءً في الكويت، وتم وقف الحرب التي كانت مستعرة بين الطرفين".

وعن طبيعة الزوايا التي يمكن للكويت تدويرها، قال المناع "القرار الأممي (2216) لابد من تنفيذه، لكن البحث في الآليات وترسيخ بناء الثقة بين الطرفين، وبالتالي لابد من الوصول إلى اتفاق لأن البديل استمرار الحرب واليمنيون هم الخاسر الأكبر".

وذكر أن "وضع الحوثيين يزداد صعوبة مع الحصار البحري والجوي لليمن، وعدم إمكانية استقدام الأسلحة والرقابة الأمريكية السعودية للبحر، ومنع شحنات الأسلحة الإيرانية من الوصول لهم ستساهم في تقليص قوتهم".

وأوضح "السعودية لن تقبل الخسارة، حتى لو اضطرت إلى إرسال قوات برية"، ولذلك لابد من المحادثات السياسية واستغلال هذه الفرصة.

الأكاديمي الكويتي، أشار أيضا إلى أن "أطراف النزاع يبحثون عن مخرج، والمحادثات بين الحوثيين والسعودية من أجل هدنة على الحدود السعودية اليمنية (قبل أسابيع)، فتحت نافذة سياسية من أجل المفاوضات في الكويت".

من جانبه، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت، إبراهيم الهدبان، إنه "غير متفائل"، وعزا ذلك إلى أن "السقف مرتفع بالنسبة للحكومة اليمنية، ومن الصعب أن يوافق الحوثيون على الأسس الموضوعة"، لكنه توقع القليل من الإنجاز والتأسيس لجولات قادمة بين الطرفين وتحديد موعد جديد للمحادثات.

وأضاف "من الصعب أن يوافق الحوثيون على تسليم سلاحهم والخروج من صنعاء"، متسائلا "ما هي الطريقة التي سيتوصلون لها لإخراج علي عبد الله صالح من المشهد؟".

وأوضح الهدبان، أن "هناك عقبات كبيرة بين الطرفين تحتاج للتذليل"، مشبها المحادثات اليمنية بالطبيعة الجغرافية الصعبة لتضاريس اليمن، ورأى أن هذه المحادثات محكوم عليها سلفا بعدم الإنجاز.

الهدبان، ذهب أيضا إلى أن "المهمة ستكون صعبة، فالطرفان ما زالا مختلفين في العمق حول مسائل جوهرية"، مضيفا "الحكومة اليمنية تصر على تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2216، وفي حال تم تطبيقه بحذافيره فهو يعني استسلاما للحوثيين وحلفائهم من أنصار صالح وهو أمر غير ممكن بالنسبة للحوثيين".

وينص القرار 2216 على انسحاب المتمردين من كل المناطق التي احتلوها بما في ذلك العاصمة صنعاء، منذ أن أطلقوا حملتهم العسكرية عام 2014، وإعادة الأسلحة الثقيلة إلى الدولة وإطلاق عملية سياسية.

و أشار الهدبان إلى صعوبة قبول المتمردين بعودة حكومة تضم جميع الأطراف إلى صنعاء.

وكان المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوغريك، أعلن في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة الدولية في نيويورك أمس الأربعاء، أن مفاوضات السلام اليمنية ستبدأ في الكويت الخميس، فيما هدد وفد الحكومة اليمنية (مكون من 14 عضوا) المتواجد في الكويت منذ صبيحة الأحد الماضي، بالانسحاب من المحادثات، حال عدم حضور الوفد الآخر، الخميس.

وفي مارس/آذار الماضي أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، اسماعيل ولد الشيخ أحمد، موافقة الأطراف اليمنية على هدنة في جميع أنحاء البلاد، بدأت منتصف ليل 10-11 أبريل/نيسان الجاري، على أن يعقبها محادثات سلام يوم 18 من الشهر نفسه في الكويت، لإيجاد حل للأزمة التي تشهدها البلاد منذ أكثر من عام.

وكان من المقرر أن تنطلق محادثات الكويت، الإثنين الماضي، لكن ذلك تعثر بسبب عدم سفر وفد "الحوثيين وصالح"، مطالبين أولاً بتثبيت وقف إطلاق النار بالكامل بما فيها غارات التحالف العربي، وتعديل أجندة المشاورات التي طرحتها الأمم المتحدة.

يشار أن الصراع اليمني، خلف 6400 قتيلا، نصفهم من المدنيين وأكثر من 30 ألف و500 جريحا، في حين نزح 2,8 مليون شخص وأكثر من 80% من السكان بحاجة لمساعدات إنسانية، حسب تقديرات الأمم..