شدّد موفد الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد على ضرورة تحييد المسار السياسي عن الأوضاع الميدانية في اليمن، قالت مصادر لـ «الحياة» إن الجلسة الصباحية للمشاورات لم تتوصل إلى اتفاق حول «الإطار العام» للقضايا المطروحة على النقاش، بسبب رفض الحوثيين وحزب علي صالح اقتراح الإطار العام الذي قدّمه ولد الشيخ وتضمّن «تسليم السلاح والانسحاب من المدن وعودة مؤسسات الدولة».

وأضافت المصادر أن وفد الحوثيين رفض تشكيل لجنة من أجل المعتقلين في سياق إجراءات بناء الثقة، ما أدى إلى رفع الجلسة والاتفاق على عقد أخرى مسائية مصغّرة تضم ولد الشيخ وأربعة أعضاء من كل وفد.

وقال ولد الشيخ في بيان صدر فجر أمس، إن الأطراف اليمنية «جدّدت دعمها لجنة التنسيق والتهدئة واللجان المحلية لتثبيت وقف الأعمال القتالية في المحافظات المعنية، على أن تعمل اللجنة للنظر في الأوضاع الشائكة ميدانياً وتقديم تقارير مفصلة عنها إلى الجهات المعنية».

وتابع أن الأطراف اتفقت على أن تتولى هذه اللجنة تقصي الأوضاع في «لواء العمالقة» بعد هجوم الحوثيين عليه السبت الماضي، وأن تُعِدّ تقريراً خلال 3 أيام مع توصيات عملية لعدم تكرار الخروق.

وشكر ولد الشيخ لوزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد والأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبد اللطيف الزياني «جهودهما الحثيثة خلال اليومين الماضيين، ودعمهما المستمر مشاورات السلام». وحض على «تقوية عمل اللجان المحلية والبدء من تعز كنموذج، بهدف تثبيت وقف الأعمال القتالية وتأمين الإيصال المستمر للمساعدات الإنسانية»، إضافة إلى تحييد المسار السياسي لمشاورات السلام اليمنية عن الأوضاع الميدانية.