شن الناطق الرسمي بإسم جماعة " أنصار الله " الحوثية محمد عبد السلام اليوم هجوما شرسا على الرئيس عبد ربه منصور هادي، متهما إياه بالتآمر والخداع والمماطلة، ومستشاريه والمحيطين به بالعمالة للخارج.
وقال عبد السلام في منشور على صفحته في "فيس بوك" أن البعض يتجاهل خطورة تمرير تقسيم اليمن إلى ستة أقاليم والذي سيمثل خطورة ليس على الجيل الحالي بل على الأجيال المتعاقبة وعلى مستقبل اليمن ووحدته وأرضه ونسيجه الإجتماعي".
وأضاف بأن مشروع التقسيم " جاء من الخارج دون أي معايير إقتصادية وإجتماعية وبشكل تم فرضه على الجميع بلا إستثناء".
وقال محمد عبد السلام " لسنا لوحدنا من يرفض تقسيم اليمن فهناك الكثير من الأطراف السياسية والشعبية عبرت أكثر من مرة رفضها لهذا القرار الهمجي ولكنها لم تجد آذانا صاغية من قبل الرئيس هادي ومن بجواره من عملاء الخارج ومنفذي أجندته فالرئيس هادي سعى إلى اختراق بعض المكونات وتوزيع المناصب والأموال وتهديد البعض وترغيب البعض الآخر".
وأشار إلى أنه تم ترحيل موضوع الأقاليم من مؤتمر الحوار الوطني، وأن جماعته طالبت في أكثر من بيان وموقف ومظاهرة ولقاء عام أو خاص مع كافة الشركاء السياسيين رفضها القاطع لهذه الخطوة مطالبين بتشكيل لجنة ذات صلاحيات تناقش حاجة اليمن إلى الأقاليم وعددها بما يكفل حلاً عادلاً للقضية الجنوبية، ولكن دون جدوى، حد قوله.
وأستطرد قائلا : "اتفق الجميع بمختلف المكونات السياسية على إعادة النظر في شكل الدولة وتصحيح الهيئة الوطنية بما يكفل التوافق على القرارات المصيرية للبلد في إتفاق السلم والشراكة ومع ذلك تم تجاوز هذا الإتفاق جملة وتفصيلا".
وأضاف بأن الرئيس هادي يسعى " للمغالطة والخداع مع كل المكونات السياسية، وسعى إلى فرض مشروع الأقاليم وتسليم مسودة الدستور النهائية، وكأن شيئا لم يحدث أو لا يوجد أي تحفظ أو مشكلة، وكأنه لم تصله الكثير من النصائح والتنبيهات أن الشعب اليمني لن يقبل بمثل هذه الخطوة مهما كلف الأمر".
ونوه ناطق الحوثيين إلى أن الرئيس هادي رفض مشروع الشراكة الوطنية من قبل توقيع اتفاق السلم والشراكة ومن بعده، وقام بتجميد كل ما له علاقة بالشراكة الوطنية تجاوباً مع طلبات الخارج الذي لا يريد أن يكون هناك حل نهائي للمشكلات السياسية في البلد، حد وصفه، فضلا عن رفضه أي شراكة في اللجان الرقابية والهيئات الأخرى بمختلف مؤسساتها، وكذا سعيه إلى عرقلة أي بند فيما يخص الشراكة.
واتهم الرئيس بدفع بعض الجهات إلى تبني مواقف رافضة للشراكة وعرقلة أي تسويه في هذا الجانب، مضيفاً قوله : " ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل سعى إلى تسليح القاعدة في مأرب ودعمها بالمال وتجهيزها، لتصبح أزمة أمنيه جديدة، غير آبه أن هذا لن يتوجه ضد أنصار الله فقط وإنما ضد الوطن بكله".
كما اتهم هادي بدفع أموال هائلة للقوى الفاسدة ولعناصرها المسلحة في أكثر من منطقة، كما اتهمه بالتحريض على إثارة المشاكل في تعز، ومن ثم تقديم تصور سلبي للخارج عن الوضع الأمني والاقتصادي، والمطالبة بقرارات دولية ضاغطة على أبناء جلدته من الشعب اليمني، حد قول ناطق الحوثيين.
كما اتهم محمد عبد السلام الناطق الرسمي بإسم جماعة الحوثي الرئيس هادي بالسعي إلى تموضع جديد في الجنوب لإنشاء جناح خاص له هناك، منوهاً إلى أنه يقوم بتبذير "المال العام لإرضاء طموحه في الهيمنة واضعاف الجميع بلا استثناء كي يتسنى له البقاء في الحكم".
وأضاف ناطق الحوثيين: " إننا نؤكد رفضنا القاطع لهذه المشاريع التآمريه، وعلى الرئيس هادي أن يدرك أن مسودة الدستور التي تمثل عقد سياسي تاريخي وهام لليمن يجب أن يحظى بتوافق الجميع، وأن يمثل الدستور نقطة تحول في بناء اليمن المثقل بالمشاكل والأزمات، لا أن يسعى إلى تمريره في ظروف أمنيه إستثنائية واشعال حروب فتنويه ومماطلة وتسويف وكذب وخداع" .
وقال بأن تهديد هادي بالاستقالة "لن يثني الشعب على مواصلة مشواره في حماية الثورة ومكتسباتها وفضح الفاسدين وفرض الشراكة وتصحيح مسودة الدستور".
وأضاف : " كما أن محاولة إثارة أبناء الجنوب بلغة مناطقية تثبت عقلية السلطة الفاشلة في إدارة البلد، وأن أبناء الجنوب يدركون اليوم أكثر من غيرهم أن الكثير يسعى إلى تبني قضيتهم لضرب خصومهم وليس للدفاع عنها ".
وطالب محمد عبد السلام الرئيس هادي بتجنب "أسلوب المكر والخداع وإيهام كل طرف على حدة أن عليه ضغوطاً من الأطراف الأخرى ليقرر هو وفق مصالحه الخاصة وبما يتناسب مع الرغبة الخارجية".
كما طالبه بتحمل المسئولية التاريخية والوطنية لتجنيب اليمن الويلات والمشاكل، من خلال السعي لتجنب كل ما من شأنه الوقوع في ذلك، وأن يتحرك بشكل سريع إلى تصحيح مسار الهيئة الوطنية بما تم الاتفاق عليه في اتفاق السلم والشراكة، "لا أن يتعاطى مع نظامها الداخلي بذات العقلية السابقة وبما يضمن له تمرير ما يشاء فيها".
وأضاف: " يجب أن يتم التوافق في الدستور بأن اليمن دولة إتحادية مكونة من أقاليم وليتفق بعدها عقلاء الشعب عن هذه الأقاليم وكيفيتها وتفاصيلها، وأن يسعى الرئيس هادي إلى إيجاد آلية واضحة وشفافة فيما يخص الشراكة الوطنية في مختلف المؤسسات والهيئات كونها حق مكفول ومنصوص عليها في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية.