على خلفية تجميد البنك الدولي لعملياته في اليمن، لأسباب وصفها بالأمنية والسياسية طالبت الحكومة ، البنك الدولي، سرعة الإفراج عن المحفظة المالية، والمشاريع التي أعلن عنها مطلع العام الماضي .

فقد التقى وزير التخطيط والتعاون الدولي ، محمد الميتمي، بالممثل القطري للبنك الدولي في اليمن، ساندرا بولمينكاب، وكبير الاقتصاديين في المؤسسة الدولية ويلفيرد انجليك، في قطر أمس الأربعاء حيث ناقش اللقاء الدور الاقتصادي والتنموي للبنك الدولي في الوقت الراهن والمراحل اللاحقة.

وحث الوزير خلال اللقاء البنك الدولي على سرعة الإفراج عن المحفظة المالية والمشاريع التي أعلنها مطلع العام الماضي، منوهاً بالأثر السلبي الذي أحدثه هذا التجميد على حياة الملايين من المواطنين وضاعف من معاناتهم.

من جانبه أكد المدير القطري انجليك، أن البنك يعمل سريعا على رفع الحظر عن المشاريع المجمدة .

وأوضح انجليك أن المؤسسة الدولية تعد لبرنامج واسع وكبير لدعم اليمن بغية مساعدته على التعافي والخروج من محنته الراهنة.

ويذكر أن البنك الدولي علّق عملياته في مارس الماضي لأسباب وصفها بالأمنية والسياسية .

وسرى قرار التعليق على جميع المشروعات التي تمولها المؤسسة الدولية للتنمية، ذراع البنك الدولي المعنية بالبلدان الأشد فقرا في العالم، والصناديق الائتمانية التي يديرها البنك.

وقال حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي حينها  إن "لدى البنك في اليمن مشروعات كبيرة جداً بقيمة 1.1 مليار دولار، لكنها متوقفة بسبب الصراع الدائر وعدم الاستقرار".